الغنوشي يواصل التفاوض لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية: المعارضة تدعو لحل التجمع الدستوري الحاكم وطرد رموزه

تواصلت أمس ردود الفعل بعد تكليف المجلس الدستوري في تونس الوزير الأول محمد الغنوشي بتشكيل الحكومة الجديدة بينما أدى رئيس مجلس النوب فؤاد المبزغ اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد. ودعا عدد من وجوه المعارضة مع أصوات في الشارع، إلى ضرورة تحييد رموز ''النظام البائد'' من العمل السياسي وتسيير شؤون البلاد على غرار محمد الغنوشي الذي اعتبر أحد رجال بن علي الذي تم في حكومته إبادة التونسيين الذين خرجوا للاحتجاج.
وفي الأثناء، أبدى عدد من الأحزاب والقوى التونسية الاستعداد للمشاركة في المساعي الجارية لتشكيل حكومة ائتلافية في البلاد، حيث تكثفت الاتصالات بقيادات هذه الأحزاب من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد الغنوشي لهذا الغرض. وقال زعيم حزب الاتحاد من أجل الحرية والعمل مصطفى بن جعفر إن الغنوشي أجرى معه أول أمس محادثات، ووافق على اقتراح من أحزاب المعارضة من أجل تشكيل حكومة ائتلاف.
وأضاف أنه سيعقد اجتماعا آخر اليوم بهدف إخراج البلاد من هذا الموقف وإجراء إصلاحات حقيقية، وأنه اجتمع هو ورئيس حزب التجديد أحمد إبراهيم، والمحامي نجيب الشابي مع الغنوشي.
وينظر الدبلوماسيون الغربيون إلى نجيب الشابي منذ فترة طويلة على أنه أكثر الشخصيات الجديرة بالثقة من بين معارضي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي فر إلى المملكة العربية السعودية.
وقال الشابي لتلفزيون ''إيتلي'' الفرنسي ''هذه لحظة حاسمة، هناك عملية تغيير نظام جارية، ويجب أن تفضي إلى إصلاحات عميقة لإصلاح القانون وترك الاختيار للشعب''.
أما القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحبيب اللوز فأعرب عن استعداد الحركة للمشاركة في أي نقاشات لتشكيل حكومة ائتلافية.
وفي لندن أعلن رئيس الحركة نفسها راشد الغنوشي أنه يستعد للعودة إلى بلاده، وأنها مستعدة للمشاركة في حكومة وحدة وطنية.
وصرح لوكالة الأنباء الفرنسية بأن ''الانتفاضة التونسية نجحت في إسقاط الدكتاتور''.
وحول حكومة الوحدة الوطنية قال ''هذا أمر ممكن لكنه لن يكون سهلا.
لقد جرى تدمير كل شيء في عهد الدكتاتورية. وإعادة تنظيم المجتمع المدني والمجتمع السياسي ستتطلب وقتا''.
وتابع ''هناك نوع من التشرذم، والاتفاق على قاعدة مشتركة وعلى مشروع لمجتمع مشترك قد يستغرق بعض الوقت''.