الإشهار ممنوع على "الفيسبوك" و"غوغل"

التعليمة تتحدث عن خرق القانون بدفع
تكلفة الإشهار بالعملة الصعبة

وجه الوزير الأول عبد المالك سلال الأسبوع المنصرم تعليمة الى أعضاء الحكومة يطالبهم فيها بالعمل من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لمنع المتعاملين العموميين والخواص من وضع الإعلانات والإشهار على موقع غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن هذه الممارسات غير مقبولة وممنوعة قانونا.
وحسب ما كشف عنه أمس موقع "كل شيء عن الجزائر" عن محتوى التعليمة الموجهة الى الوزراء، فإن الوزير الأول عبد المالك سلال استند إلى معلومات وصلته وبعض المعطيات التي تدفع الى إقرار منع المتعاملين من القطاع العام والخاص من الإشهار على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع غوغل، أهمها أن هذا النوع من الإشهار يعد خرقا للقانون بما أن هؤلاء المتعاملين والمعلنين الوطنيين العموميين والخواص يدفعون بالعملة الصعبة مقابل خدمة الإشهار التي تروجها لهم مواقع أجنبية.
وتشير التعليمة وفقا للمصادر نفسها الى أن القانون يمنع اللجوء إلى خدمات في الجزائر تدفع تكلفتها بالعملة الصعبة.
عبد المالك سلال ذهب في تعليمته الى أبعد من ذلك، فاعتبر أنه من غير المقبول وصول إعلانات وإشهارات متعاملين جزائريين الى مواقع اجنبية تضر بكتاباتها الجزائر وتمس بكبار مسؤوليها في حال استعمل المتعامل موقع "غوغل "ومواقع التواصل الاجتماعي لعرض خدماته ومنتجاته، حيث أمر عبد المالك سلال وزراءه باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع مثل هذه الممارسات في سوق الإشهار والتي وصفها بغير المقبولة. ويرى الوزير الأول من خلال التعليمة الموجهة لأعضاء الحكومة بخصوص لجوء متعاملين وطنيين عموميين وخواص الى نشر إعلاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع غوغل، أن مثل هذه الممارسات تمس بحقوق الملكية، وأكد على ضرورة حماية المبدعين في المحتوى الجزائري من مخاطر الإشهار في الخارج وهو ما يتعارض مع القوانين المعمول بها لحماية المبدعين لما له من خطورة وما يترتب عنه ايضا من لجوء المواطن الجزائري الى الاستعلام من وسائل إعلام أجنبية.