قسنطيني يرفع "رسميا" مطلب تطبيق الإعدام إلى الرئيس

ركزت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر في 2016 على ملف تنامي ظاهرة الإجرام ضد فئة الأطفال التي تحتاج الى حماية خاصة.
ورفعت اللجنة في التقرير الذي يجري تحضيره لتسليمه الى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مطلب إلغاء تجميد عقوبة الإعدام لمواكبة السياسة الجنائية مع الواقع.
كشف امس حسين خلدون عضو اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن هذه الأخيرة سترفع إلى رئيس الجمهورية مطلبا تتقاسمه شريحة واسعة من الشعب الجزائري في ظل ارتفاع عدد جرائم اختطاف وقتل والتنكيل بالأطفال والمتمثل في رفع التجميد عن عقوبة الإعدام، وقال حسين خلدون في تصريح ل«البلاد" إن اللجنة اعتمدت في صياغة مطلبها على إحصائيات أمنية حول الظاهرة التي باتت تقلق الجزائريين، مشيرا الى وجود تعاون وشراكة مع مختلف القطاعات والمصالح الأمنية خاصة مع الشرطة.
وركزت اللجنة الوطنية الاستشارية في آخر تقرير حقوقي لها قبل ترقيتها الى مجلس وطني لحقوق الإنسان بعد صدور نص القانون في الجريدة الرسمية، على أن ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال أصبحت قضية رأي عام، وانشغالا حقيقيا في المجتمع الجزائري بالنظر الى أنه يمس فئة يجب أن تحظى بحماية خاصة واهتمام كبير تنفيذا لما تنص عليه التشريعات الوطنية والدولية.
وأوضح المصدر أن رئيس الجمهورية غالبا ما يستجيب لمطالب اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان من خلال إجراءات ميدانية وتعليمات يوجهها الى الحكومة. وأكد حسين خلدون بخصوص ملف تنامي ظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم والتنكيل بهم أن الواقع والإحصائيات المسجلة في هذا الشأن تدفع الى ضرورة تحقيق الردع ومواكبة السياسة الجنائية للواقع المعيش من حيث نوع الجرائم وعددها، بالنظر الى تسجيل عدد من الجرائم الوحشية التي راحت ضحيتها البراءة بشكل متكرر خلال السنوات القليلة الماضية دون أن تسمح التشريعات المعمول بها حاليا بردع المجرمين رغم تعالي الأصوات المطالبة بتطبيق حكم القصاص وتفعيل عقوبة الإعدام ضد قتلة الأطفال بعدما ألغي العمل بها بتجميدها سنوات التسعينيات.