"سنرفع تقريرا مفصلا للرئيس بوتفليقة لتفعيل عقوبة الإعدام للحد من قتل الأطفال"

رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني ل"الفجر":

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح ل”الفجر”، أنه سيرفع تقرير مفصل لرئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول للبلاد، حول ظاهرة قتل واختطاف الأطفال في الجزائر، وهذا من أجل رفع التجميد عن عقوبة الإعدام الحاصل منذ سنة 1993، بسبب توقيع الجزائر على الاتفاقية الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام.
أضاف فاروق قسنطيني، في رده على سؤال ”الفجر” الخاص باستمرار ظاهرة التنكيل بالأطفال بعد حادثة مقتل الطفل نصر الدين مجزئة بأم البواقي، في ظل غياب أي رادع قوي، أن ”اللجنة الوطنية الاستشارية تدعو الرئيس لرفع التجميد الفوري عن عقوبة الإعدام التي هي مجمدة مذ سنة 1993، وهذا لوضع حد لظاهرة اختطاف وقتل الأطفال التي أصبحت تتكرر بشكل دوري”، معتبرا أن الخطوة باتت ضرورية، لمواجهة ما يعيشه المجتمع من جرائم” حتى وإن كان رفع التجميد عن عقوبة الإعدام بشكل مؤقت، أي لمدة سنة أو سنتين إلى غاية العودة إلى الوضع الطبيعي، لأن الجزائر في السابق لم تكن تعرف مثل هذه الجرائم الخطيرة جدا. واستدل قسنطيني، بعدم وجود ”أي مبرر أمني يجعل السلطات التنفيذية في الجزائر تبقي على عقوبة الإعدام، لأن العشرية السوداء انقضت وانتشار الإرهابيين لم يعد بالشكل الذي كان عليه في سنوات التسعينات، ما يجعل من المنطق رفع التجميد عن العقوبة لمواجهة ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال لأنها أصبحت حقا خطر على الأطفال في الجزائر”.
وقال الحقوقي أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، سترفع تقريرها للرئيس وترفقه بتوصية لتفعيل عقوبة الإعدام غير المطبقة في قانون العقوبات الحالي، مع تقديم مفصل عن عدد الجرائم التي شهدتها الجزائر في هذا المجال حسب الولايات، وتابع أن السبب من وراء ذلك الإخطار هو أن السلطة التنفيذية وحدها تمتلك سلطة وقوة المبادرة في تعديل التشريعات، حيث ستقوم اللجنة بدور تحسيسي واقتراح وتقديم المبادرات، موضحا أن رئيس الجمهورية كثيرا ما يأخذ بتوصيات اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
وفي رده على سؤال متعلق بالتأهيل السيكولوجي الذي يستفيد منه المتورطين في الجرائم الكبرى ومنها قتل الأطفال والاعتداء عليهم، عبر قسنطيني، عن أسفه لعدم وجود مرافقة بيسوكولوجية للمحبوسين، حيث تكتفي السلطة بعقوبة الحبس التي تعتبرها قوة ردع لتقويم السلوك، غير أن الواقع ليس دائما ذلك، لأن عادة ما يرتكب من قضوا عقوبة الحبس جرائم مماثلة أو أكثر حدة من تلك التي دخلوا بسببها إلى السجن، ما يؤكد بأنه بات من الضروري مرافقة المجرمين برعاية نفسية وبيسكولوجية لتصحيح سلوكاتهم وإعادة تأهيلهم نفسيا حتى لا يقترفون نفس الجرائم، موضحا أن هذا الأمر مطبق في جميع المؤسسات العقابية بالدول الأوروبية.