ڤايد صالح يبحث أمن الحدود مع رئيس الأركان الليبي

مساهل: "الجزائر مستعدة لرعاية مصالحة وطنية بين الليبيين"
خيّمت قضايا تأمين الحدود المشتركة بين الجزائر وليبيا ومواجهة تسلل الإرهابيين على المباحثات التي أجراها الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم الخميس الماضي بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، مع رئيس الأركان العام للجيش الليبي المعين من قبل حكومة الوفاق الوطني الليبي اللواء محمد امحمد مصطفى الأجطل وفقا لما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
ويأتي هذا الاستقبال على هامش مشاركة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في الاجتماع الثامن لرؤساء أركان دول مبادرة "5+5 دفاع" التي تتولى الجزائر رئاستها الدورية. وقد كانت هذه المقابلة التي جاءت بطلب من قائد الأركان الليبي "فرصة للطرفين لاستعراض الظروف التي تمر بها المنطقة وهذا في سياق الجهود الحثيثة التي بذلتها وتبذلها الجزائر إقليميا ودوليا وفي المحفل الأممي بما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق".
وقد حضر اللقاء ضباط ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الوفد المرافق لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي. وعلى صعيد متصل أجمعت الهيئات القارية والأممية المشاركة في الدورة التاسعة لدول الجوار الليبي بنيامي على أهمية دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية ومرافقة مسعى دول الجوار الرامي إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، مثمنين الثوابت التي تقوم عليها المقاربة الجزائرية المتعلقة بحل الأزمات. وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأممية للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، في كلمته خلال الاجتماع أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا فالاتفاق السياسي الليبي هو الإطار الوحيد ولا يوجد بديل عنه"، مشيرا إلى أنه "حتى منتقدو الاتفاق السياسي الليبي يرون أنه الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله التوصل إلى حل سياسي". وأضاف قائلا: "يعكف المجلس الرئاسي الآن مرة أخرى على إنشاء حكومة وفاق وطني جديدة.
وهذا يتيح فرصة جديدة لمعالجة مخاوف مختلف الأطراف الليبية المعنية وإيجاد توافق في الآراء بشأن المضي قدما".
وعلى الرغم من أن تحقيق توافق في الآراء "لن يكون سهلا" إلا أن كوبلر جدد دعمه "القوي" للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي للوصول إلى قرار بهذا الشأن، مضيفا أنه حال التوصل إلى قرار من هذا النوع "سيكون لزاما على مجلس النواب ممارسة مسؤوليته في عقد اجتماع كامل النصاب والمصادقة على الحكومة المقترحة. فهذه فرصة لا يمكن تفويتها". وأضاف أنه في الوقت الذي يتحمل فيه الليبيون "المسؤولية الأساسية" في تحديد مصيرهم فإن القوى الإقليمية تلعب دورا مهما في مستقبل البلاد، حسب كوبلر الذي أعرب عن تشجيعه القوى الإقليمية على دعم المجلس الرئاسي الموحد في جهوده الرامية إلى إنشاء حكومة وفاق وطني جديدة. كما عبر كوبلر عن تفاؤله بالتعاون بين دول الجوار الليبي من أجل تحسين أمن الحدود" إذ إن تبادل المعلومات ومراقبة الحدود المشتركة والتدريبات والمناورات المشتركة كلها خطوات في الاتجاه الصحيح". وشدد المبعوث الأممي إلى ليبيا على أن "ليبيا ليست عند مفترق طرق كما أسمع في كثير من الأحيان ليبيا وجدت طريقها وهذا الطريق هو الاتفاق السياسي الليبي" مشيرا إلى أن "الطريق طويل وشاق، غير أن الهدف واضح وخارطة الطريق قد رسمت."
من جانبه أكد مساعد الأمين العام لقسم الخارجي للاتحاد الأوروبي، جون كريستوف بليار، على أهمية اجتماع اليوم بالنسبة للاتحاد الأوروبي "لأنه يسمح لنا بالاستماع لوجهات نظر ومواقف دول المنطقة وهي الدول التي تعرف أكثر من غيرها ملف الأزمة الليبية والأكثر تأثرا من الأوضاع في هذا البلد". إلى ذلك أعرب وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عن استعداد الجزائر "لتقاسم تجربتها في مسعى المصالحة الوطنية مع الأشقاء الليبيين"، مؤكدا أن "بلادنا لم تدخر أي جهد في تخفيف معاناة الشعب الليبي".
وقال مساهل في كملته خلال أشغال الدورة التاسعة لدول جوار ليبيا بالعاصمة النيجيرية نيامي، إن "الجزائر لم تدخر أي جهد في تخفيف معاناة الأشقاء في ليبيا عبر المعونات الإنسانية المتواصلة وخاصة لفائدة سكان المناطق الحدودية" كما أنها على أتم الاستعداد لأن تقاسم بطلب الأشقاء في ليبيا تجربتها في مسعى المصالحة الوطنية ووضع كل آلياتها تحت تصرفهم".