إضراب شامل في عدة قطاعات ومسيرة وطنية في 31 أكتوبر

-التكتل النقابي متمسك بإضراب 24 و25 أكتوبر الجاري
-"السناباب" تطالب بعدم إلغاء التقاعد المسبق
أعلنت نقابات التكتل المستقل، عن التمسك بالإضراب الذي سيستأنف يومي 24 و25 أكتوبر الجاري مع إمكانية التصعيد في حال تمسكت الحكومة بقراراتها فيما يخص التقاعد المسبق، كما قرر التنظيم مساءلة أحزاب الأغلبية في البرلمان ممثلين في الأفلان والأرندي بخصوص عدم تحركها حتى للاستماع لحججها ومبررات لجوئها للإضراب، حيث عقدت أطراف التكتل المستقل نهاية الأسبوع، اجتماعا تقييميا لإضطراب اليومين الذي خلف حالة شلل في مختلف القطاعات، خاصة قطاعي التربية والصحة الذي حقق استجابة بحوالي 90 بالمائة، حسب الإحصائيات التي قدمها أطراف التكتل.
وقررت النقابات المستقلة المجتمعة، مواصلة الإضراب الدوري يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، بعدما كانت قد أودعت إشعارا بالإضراب يخص كل البرنامج الاحتجاجي، لاسيما 17 أكتوبر و18 أكتوبر وكذا 24 أكتوبر و25 أكتوبر، وحرص التكتل خلال اللقاء التقييمي على عدم الخوض في موقف تنظيمات داخل هذا التجمع النقابي، من الإضراب مستقبلا، بعد أن حظيت باستقبال مسؤولين من الوصاية أو نواب برلمان "فالهدف في الوقت الحالي هو رص الصفوف وتجنيد القواعد لإنجاح الإضراب بدل الدخول في متاهات لا جدوى منها..".
وجددت أطراف التكتل من خلال بيان لها تلقت "البلاد" نسخة منه تمسكها بأرضية المطالب المتعلقة أساسا بإلغاء قرار التقاعد النسبي وإشراك النقابات المستقلة في إثراء مشروع قانون العمل، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات ووضع الآليات اللازمة لحماية القدرة الشرائية.
إلى ذلك، دعت الفيدرالية الوطنية للتربية للسناباب المنضوية تحت لواء الفيدرالية العامة المستقلة للعمال الطلبة إلى المشاركة في كل الاحتجاجات المستقبلية لتقف ضد محاولات إلغاء التقاعد المسبق الذي لو تجسد فإنه سيفتح باب البطالة على الطلبة ويزيد من حدة الأزمة ومشقتهم في فرص البحث عن العمل لا سيما أنهم يشكلون ما يعني أن إغلاق باب التقاعد هو بحد ذاته إغلاق باب التشغيل أمام خريجي الجامعة الجدد.
وتدعو الفيدرالية الجزائريين بمن فيهم الطلبة للمشاركة بقوة في المسيرة السلمية في تيزي وزو يوم 31 أكتوبر 2016 حول التقاعد، داعية الجميع للالتحاق بالحركة الاحتجاجية"، معتبرة أن التقاعد النسبي والمسبق حق مكتسب للموظف ومن حق العامل اختيار مصيره بنفسه دون ضغط نفسي ولا تهديد عليه.
وأكدت الفيدرالية على أهمية المشاركة في الاحتجاج ضد القانون 242 المجحف في حق عمال التربية الوطنية ومحاولة الحكومة إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، قانون العمل الجديد المسموم والمقدم كهدية للباترونا على حساب العمال وقانون المالية لسنة 2017 وضد نظام التعاقد وظروف العمل في الوظيفة العمومية.
وشددت النقابة على الدفاع من أجل قانون عمل بمشاركة جميع الشركاء الاجتماعيين ومن أجل قانون أساسي عادل في قطاع التربية ومن أجل مدرسة عصرية تحترم كل مقومات الشخصية الجزائرية ومتفتحة على العالم والتكنولوجيا، منددة بالإجحاف الذي يمس عمال الوظيفة العمومية والذي لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام مشروع إلغاء التقاعد المسبق وقانون العمل الجديد. كما تدعو إلى رفع الغبن عن العمال المهنيين الذين لا تكفيهم مرتباتهم إلا لتغطية أسبوع من حاجياتهم الأساسية والضرورية للحياة.
وتذكّر الفيدرالية الحكومة بأن هذه الفئة هي التي تسهر على أمنهم وأمن المؤسسات العمومية كما تسهر على توفير النظافة والجو العام للدراسة في المؤسسات التربوية. من جهة أخرى فإن فئة ما قبل التشغيل لها حصة الأسد في مد يد المساعدة في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية مما يجعل الإدماج حقا مشروعا لهذه الفئة.
في المقابل نددت الفيدرالية بالرداءة في قطاع التربية جراء القانون الأساسي 242 الذي ساهم في إفراغ الإدارة وإخلاء المؤسسات من مسييريها مما فتح الباب للانتهازيين المضادين للعصرنة وفتح المجال للفاشلين في الترقية لمنصب أستاذ مكون ليتربعوا على عرش الإدارة دون منازع ولا منافسة.
وفي السياق، قررت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" الالتحاق بركب المحتجين حول إلغاء التقاعد المسبق، حيث طالبت الحكومة بضرورة التراجع عن قرارات الثلاثية مع تنظيم ندوة وطنية جامعة حول الملف. وحذرت مصالح الوزير سلال من النزيف في إطارات الوظيفة العمومية، حيث بلغ عدد طلبات التقاعد بمختلف الصيغ وفي كل القطاعات التي تم إيداعها حوالي 100 ألف مما سيؤثر سلبا على موارد الصندوق، مهددة بتنظيم حركة احتجاجية واستخدام كل الأساليب والطرق المشروعة التي يخولها القانون في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب المشروعة كشريك اجتماعي كامل الحقوق.
وحذرت النقابة خلال اجتماعها الأربعاء الماضي في الظرف الاستثنائي الذي تشهده الساحة الاجتماعية بسبب الانشغال الكبير الذي تبديه مختلف الشرائح العمالية في جميع القطاعات حول التقاعد الحكومة، من التمسك بالتعديلات على قانون التقاعد، خاصة أنها تمس الحقوق المكتسبة للعمال والموظفين.