تسجيل ثغرة مالية فاقت 7 ملايير سنتيم

المدير العام السابق ل "إيناجيك" متابع بجنحة الإهمال

* التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، أمس، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية في حق المدير العام السابق (ز. ن) للمجمع الوطني للمشروبات "إيناجيك" UNA JUC، لوحدتي بوفاريك والبليدة، بعد متابعته بجنحة الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية أحدثت ثغرة مالية تجاوزت قيمتها 7 ملايير سنتيم، التي تمت حسب الشكوى التي تقدم بها رئيس المجمع عن طريق إصدار صكوك بدون رصيد لفائدة زبائن المجمّع. وحسب معالجة القضية بالمحكمة، فإن الشكوى جاءت مباشرة قبل إنهاء مهام المتهم كمدير عام بتاريخ 20 أكتوبر 2006، عقب عملية مراقبة النشاط التجاري وحسابات المجمّع، التي أسفرت على أن أغلب الصكوك المقدمة من الزبائن كانت بهوية وهمية، حيث أن المهتم أنكر التهمة المنسوبة إليه، مصرّحا بقوة أنه اكتشف فور استلامه إدارة المجمّع تلاعبات وتجاوزات اضطرته إلى اتخاذ بعض الاجراءات بحكم منصبه تضمنت توقيف بعض المسؤولين عن مهامهم على غرار مدير المالية والقابض، إلى جانب الأمر بإنجاز ثلاث خبرات علمية للتأكد من الثغرة المالية المكتشفة. مضيفا أنه في إطار محاربة خارقي القوانين، أصدر تعليمة في 18 أكتوبر 2004، نصت على عدم التعامل مع الزبائن بضكوك غير مؤشر عليها من البنك، مفنّدا من خلال ذلك إصدار تعليمة أخرى مناقضة في ذلك اليوم تخوّل إمكانية التعامل مع الزبائن بصكوك عادية. وفي معرض تصريحاته، أشار إلى أنه تم اقتحام مكتبه سنة 2004، لاستغلال الختم الخاص به لإصدار التعليمة المزوّرةو مؤكدا على قيامه بالإجراءات القانونية في إطار التسوية الإدارية، مستندا بذلك على شهادة لجنة مساهمات الدولة التي تمثلت في تصريح كتابي رفع للوزارة على حسن إدارة المهتم للمجمّع.
*
*