النفط يواجه مستقبلا غامضا والأسعار ستهوي

مخاوف من وصول سعره إلى 40 دولارا في حال فشل اجتماع فيينا
أكد خبراء في الاقتصاد أن هناك احتمالا قويا في أن توافق روسيا أكبر منتج للنفط في العالم على تثبيت إنتاجها عند مستوياته الحالية، فإن المنتجين الآخرين من خارج أوبك ربما لن يوافقوا على المشاركة في الجهود، بل سيرفعون إنتاجهم. ويتوقع المحللون موجة بيع واسعة يمكن أن تهبط بالأسعار إلى نحو 40 دولارا للبرميل حال فشل التوصل إلى اتفاق، فضلا عن بقاء تخمة المعروض القائمة حتى منتصف 2017 على الأقل.
ومع اقتراب موعد انعقاد اجتماع "أوبك" في 30 نوفمبر الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا بمشاركة من الجزائر كعضو في منظمة الاوبك، لا تزال الشكوك تحوم حول قدرة كبار منتجي النفط في العالم على التوصل إلى اتفاق ملزم لتقييد إنتاج النفط، وسط توقعات لمحللين اقتصاديين بهبوط الأسعار إلى ما دون 40 دولارا في حال فشل اجتماع نهاية الشهر، أو بقائها على ما هي عليه في أحسن الأحوال.
وتوقع 35 محللا واقتصاديا استطلعت إحدى الوسائل الاعلامية آراءهم أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 44.78 دولار للبرميل في 2016 و57.08 دولارا للبرميل في 2017 مقارنة مع 44.74 دولار و57.28 دولار في توقعات الفترة نفسها وذلك في مسح الشهر السابق، وذلك بعدما بلغ متوسط سعر خام برنت 43.93 دولارا للبرميل منذ بداية العام.
وقال مصدران في أوبك إن مسؤولي المنظمة أقروا أول أمس وثيقة بالخطوط العريضة لاستراتيجية المنظمة في المدى الطويل وذلك بعد التأخر بسبب خلافات بشأن ما إذا كان ينبغي أن تستهدف إحكام السيطرة أكثر على سوق النفط. ومن المتوقع أن تعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي اتفقت على خفض الإنتاج على نطاق يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا الشهر الماضي في الجزائر، على وضع التفاصيل الخاصة بالتخفيضات الفردية لكل دولة في اجتماعها الرسمي في نوفمبر، لكن مع انضمام العراق إلى إيران وليبيا ونيجريا في طلب الإعفاء من خفض الإنتاج، يشكك المحللون في قدرة أعضاء أوبك على التوصل إلى توافق في الآراء، حيث كان العراق طلب إعفاءه من قيود أوبك لإنتاج النفط الخام، قائلا إنه بحاجة إلى دخل النفط لمحاربة تنظيم الدولية الإسلامية، إضافة الى إيران وليبيا ونيجيريا الذين طلبوا أيضا إعفائهم جراء تضرر إنتاجهم بفعل العقوبات أو الصراعات.
وأظهر الاستطلاع أن احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع المخاوف الجيوسياسية في دول مثل ليبيا ونيجيريا قد يكبح التعافي في أسعار النفط، الأمر الذي يزيد من تأزم الأوضاع الاقتصادية لدى الدول المصدرة للنفط.