260 مليون "هدية" لكل نائب!

12 مليار سنتيم سيوزعها المجلس على النواب
من المقرر أن يستفيد نواب المجلس الشعبي الوطني من منحة نهاية العهدة، والمقدرة بحوالي 260 مليون سنتيم لكل نائب، والتي تمنح بمعدل أجرة شهرين عن كل سنة خدمة ما يعادل 10 أشهر لعهدة خمس سنوات، والتي تم إقرارها منذ أول برلمان تعددي.
وأقر مكتب المجلس الشعبي الوطني منذ أول عهدة نيابية تعدد ما يسمى بمنحة نهاية الخدمة بالنسبة للنواب، تحتسب فيها أجرة 10 أشهر خدمة، يستفيد منها النواب مع نهاية العهدة النيابة، ويتكفل المجلس الشعبي الوطني بدفع هذه المنحة للنواب من ميزانيته والتي تقدر بحوالي 600 مليار سنتيم.
مع العلم أن هذه المنحة تخضع للضريبة على الدخل الشامل، وأيضا تخضع لاقتطاع الاشتراكات القانونية. وبخصوص كيفية احتساب هذه المنحة، فإنها تعادل أجرة 10 أشهر، أي بمعدل شهرين عن كل سنة خدمة، وإذا تم الأخذ بعين الاعتبار أن أجرة النائب تمثل حوالي 26 مليون سنتيم، فإن المنحة ستصل إلى حدود 260 مليون سنتيم، الأمر الذي يكلف المجلس الشعبي الوطني أزيد من 12 مليار سنتيم باحتساب عدد النواب البالغ 462.
وفي السياق ذاته، قال القيادي بجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، إن هذا الإجراء كان معمولا به من طرف المجلس منذ عهدة عبد القادر بن صالح. كما أن الإطارات السامية للدولة تستفيد هي الأخرى من بعض المنح مشابهة لتلك التي يستفيد منها النواب، غير أنه اعتبر هذه المنحة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد اقتصاديا بمثابة "استفزاز" للمواطن البسيط، بالنظر لما جاء به قانون المالية لسنة 2017 من ضرائب جديدة ستثقل كاهله، ناهيك عن ما اعتبره "المردود الضعيف" للنواب وتغيبهم عن الجلسات وأشغال اللجان. كما أعاد النائب بن خلاف تأكيد حزبه استعداده لدفع الاشتراكات والضرائب التي لم تقتطع من أجور ومنح نواب جبهة العدالة والتنمية طيلة العهدات السابقة.
محذرا من سياسة الاستفزاز، خاصة حسبه وأن سنة 2017 ستكون صعبة على الجزائريين بسبب السياسات "الخاطئة" التي اعتمدت أثناء البحبوحة المالية، وكذا القرارات التي اتخذت بوقف العديد من المشاريع، مشيرا إلى أن الجزائريين ينتظرهم ابتداء من جانفي القادم ضرائب ورسوما جديدة ستمس مختلف المجالات، مثل الزيادة على القيمة المضافة والمواد الطاقوية من بنزين ومازوت، وضرائب على مختلف العقارات، وضرائب على المركبات وطلبات تسجيل المواد الصيدلانية، وحقوق الدمغة على جواز السفر وبطاقة التعريف، والرسم على العجلات الجديدة والأجهزة الكهرومنزلية وبعض السلع الفاخرة مثل السيارات رباعية الدفع والموز والكيوي والأناناس وكذلك القهوة والشاي بنسبة 10 في المائة.