رد جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، على الذين ما يزالون مشككين في شرعية المؤتمر العاشر للحزب، موضحا في مراسلة وجهها لأعضاء اللجنة المركزية قائلا "شرعية الهياكل المنبثقة عن المؤتمر العاشر التاريخي لا غبار عليها ولا يمكن الطعن فيها". ومن جهة أخرى وجهت ما يسمى ب«اللجنة الوطنية لتصويب مسار حزب جبهة التحرير الوطني" مراسلة للأمين العام، داعية إياه إلى "إصلاح شامل" للحزب من خلال "التأسيس لأفكار جديدة لا تخرج عن نقاط بيان أول نوفمبر 54". وقال ولد عباس في رسالة وجهها لأعضاء اللجنة المركزية، شكرهم فيها على الثقة التي وضعت في شخصه "من خلال انتخابي لمنصب الأمين العام لحزبنا العتيد"، واصفا ذلك بأنها "مسؤولية كبيرة"، مضيفا "مما يجعلني أبذل كل ما في وسعي لجعل حزب جبهة التحرير الوطني دائما في الصدارة صانعا للأفراح تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، رئيس الحزب". وباعتبار أن الساحة السياسية على أبواب استحقاقات "مهمة"، دعا ولد عباس أعضاء اللجنة المركزية وكل المناضلين والمحبين والمتعاطفين، إلى "التجند والعمل المتواصل لنكون في الموعد"، مغتنما الفرصة قائلا "أطمئن الجميع بأن شرعية الهياكل المنبثقة عن المؤتمر العاشر التاريخي لا غبار عليها ولا يمكن الطعن فيها". من جهة أخرى، أوضحت اللجنة الوطنية لتصويب مسار حزب جبهة التحرير الوطني في مراسلتها التي وقعها العياشي دعدوعة، بأن صعوبة المرحلة "وتأزم الوضع الداخلي" للحزب يتطلبان من القيادة الحالية جهدا خارقا ل«إعادة اللحمة" لأبناء الحزب ورأب صدع التشتت والإقصاء، الذي طال حسبه خيرة أبناء الجبهة "فاتحا المجال واسعا للدخلاء" ممن تسربوا تباعا بمختلف وسائل "القذارة إغراء ومالا ومحاباة". وأكدت اللجنة، حسب البيان الموقع من طرف العياشي دعدوعة، أن "إصلاحا شاملا" للحزب أضحى "ضرورة قصوى" من خلال "التأسيس لأفكار جديدة لا تخرج عن نطاق بيان أول نوفمبر 1954" ولا عن المبادئ والأهداف التي أسس الحزب لأجلها، وذلك بمنظور "فكر متجدد ابتكاري يوفق بين الأصالة والمعاصرة". ويدعم أيضا حسب دعدوعة البرامج والمخططات بإنعاش الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية الأمنية. وقالت اللجنة في رسالتها الموجهة لولد عباس، إن وضعية الحزب تتطلب توجيه المجهودات نحو "التوجه الصريح إلى القاعدة النضالية" بإعادة الاعتبار لكل مناضلي القسمات والمحافظات "ونبذ مظاهر الفرقة العروشية والجهوية" التي كرسها "التقسيم الأخير لهياكل الحزب القاعدية"، واعتبرت اللجنة أن الاستحقاقات القادمة تحتم "حسن اختيار" النساء والرجال من كفاءات محلية أو وطنية "مشهود لها بالنضال والالتزام والثقافة" وهذا "وفقا لنصوص الحزب.. دون إقصاء أو تهميش".
