ربيعي يقود مبادرة لجمع شمل الإسلاميين

شرعت الأحزاب الإسلامية، استعدادا لموعد الانتخابات التشريعية القادمة، التحضير لعقد تحالفات تمكنهم من خوض المعترك القادم متكتلين، في محاولة لإعادة تجربة تكتل الجزائر الخضراء التي خاضت تجربة تشريعيات 2012، حيث أحد مهندسي هذا التكتل في التحركات الميدانية والتحضير للقاء القيادات في أقرب وقت ممكن.
بعد أن منح مجلس شورى حركة النهضة، الضوء الأخضر بعقد تحالفات لاستعدادا للانتخابات القادمة، خاصة مع أعضاء العائلة السياسية الواحدة، تم تكليف مهندس تكتل الجزائر الخضراء، فاتح ربيعي، بالتواصل مع الأحزاب الإسلامية على أمل التوصل إلى اتفاق من شأنه الانتهاء إلى تحالف انتخابي تكتيكي في الوقت الحالي على أن يكون استراتيجي مستقبلا. ومن بين العوامل التي تساعد على لم الشمل هو تعيين رجل الإجماع والقادر على استيعاب الجميع وهو رئيس الحركة السابق فاتح ربيعي.
وفي ذات السياق، تتجه حاليا أنظار قيادة النهضة إلى زملائهم في جبهة العدالة والتنمية، لإعادة بعث مشروع النهضة التاريخية، معتبرين أن الظرف الحالي الذي تمر به الساحة السياسية والوضع العام للبلد، بالنظر لقانوني الانتخابات وهيئة مراقبتها تحتم على الأحزاب التكتل لتكون أقوى بمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية، حسب العضو القيادي في النهضة يوسف خبابة، الذي أوضح ل"البلاد" أن رئيس الحركة السابق فاتح ربيعي هو الذي يقود اللجنة المكلفة بالتواصل مع الأحزاب الإسلامية، مؤكدا أنه تم الشروع في الاتصال بعدد من القيادات، رافضا الكشف عن المزيد من التفاصيل "لعدم اتضاح الرؤية في الوقت الحالي".
ومن جهتها أبدت قيادة جبهة العدالة والتنمية، استعداداه المبدئي للتحالف مع أحزاب نفس العائلة السياسية، حيث أوضح القيادي لخضر بن خلاف أن مشروع النهضة التاريخية الذي يضم كل من حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية "مشروع قديم جديد" يلقى القبول داخل قيادة وقاعدة جبهة العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مع العديد من الأحزاب الإسلامية التي يمكن التوافق معها على أرضية واحدة وموحدة، مؤكدا أن العديد من القضايا يتم الفضل فيها بشكل نهائي خلال انعقاد مجلس الشورى في دورته العادية يوم 25 نوفمبر الجاري.
وعلى صعيد آخر، يرى العديد من المتابعين ان هذا المسعى من شأنه ان يصطدم بالإجراءات الأخيرة لقانون الانتخابات الذي يربط الترشح بعدد الأصوات والمقاعد المحصل عليها في الانتخابات السابقة، خاصة وان وزارة الداخلية لم ترد لحد الساعة على الانشغال الذي عبرت عنه أحزاب تكتل الجزائر الخضراء، بشأن كيفية الترشح للتشريعيات المقبلة إن كانت ستطبق عليهم نسبة 4 بالمائة من المقاعد أم لا، حيث لن تكون أحزاب حركة مجتمع السلم والإصلاح الوطني والنهضة مضطرة لجمع توقيعات للترشح للتشريعيات في حال تم حساب المقاعد المحصل عليها سابقا إذا ما احتسبت مقاعد التكتل مجتمعة، غير أنه في حال احتساب الداخلية لمقاعد كل حزب منفردا فقد تجد هذه الأحزاب نفسها في ورطة وستطبق عليها الإجراءات الجديدة للانتخابات.