الحكومة تجمع 560 مليار دينار من القرض السندي

بلغ حجم مبلغ الاكتتاب بالنسبة للقرض السندي ما يقارب 600 مليار دينار إلى غاية 16 أكتوبر الفارط، وهي نتائج جيدة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ونصف منذ إطلاقه، حسب ما كشف عنه وزير المالية حاجي بابا عمي، وكشف المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء أن قيمة الاكتتاب في القرض السندي بلغت 560 مليار دينار أو ما يعادل قيمته 5,6 مليار دولار. ورأى بابا عمي أن ما تم تحصيله "مبلغ معتبر"، وأعرب عن ارتياحه للنتائج المحققة في إطار هذه العملية. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة عن حصيلة عملية الاقتراض المحلية.
وتعد هذه الأرقام جيدة وتجسد الأهداف المسطرة بشكل كلي، حيث سطرت الحكومة أهدافا لبلوغ مبلغ 600 مليار دينار في نهاية العملية في أكتوبر الفارط، وهو التاريخ النهائي لوقف الاكتتاب في القرض السندي، وبهذا الرقم، فإن الحكومة تكون قد وفقت مرحليا في مشروع القرض السندي مما سيجلب للدولة أموالا كفيلة وإعطاء جرعة معتبرة للاقتصاد الجزائري ومشاريع الدولة الاستثماري، بعد أن بلغت حصيلة الاكتتاب في القرض السندي ما يقارب 560 مليار دينار. وكشفت مصادر ل«البلاد" أن أغلبية هذه الاكتتابات سجلت في الوكالات البنكية وشركات التأمين. في حين خزينة الولايات جمعت 02 بالمئة.
وفي هذا الخصوص، يرى المتابعون أن الحل المقترح من طرف الحكومة لمجابهة الأزمة الاقتصادية ببعث القرض السندي وصل لتحقيق أهداف ب98 بالمئة باكتتاب كلي يقارب 560 مليار دينار، وهو أمر عادي، حيث يطرح الاشكال ليس بالنسبة لجمع الأموال من الاكتتابات، بل الإشكال في الغاية من جمع هذه الأموال. علما أن خزينة الدولة تملك من الاحتياطات المالية ما يكفي لبعث أي مشروع استثماري أو عدة مشاريع استثمارية مضمون نتائجها في خلق الثروة، عبر الأموال المودعة في صندوق ضبط الإيرادات أو احتياطي الصرف، حيث إن التحدي الحقيقي ليس بلوغ سقف 600 مليار دينار من الاكتتاب، بل ما الذي ستفعله الحكومة بهذه الإيداعات، خاصة وأنه لم يتم الإعلان عن نوعية المشاريع التي ستمول بهذه الأموال، أم أن هذه الأموال ستوجه لتغطية العجز في الموازنة، أو عجز الميزان التجاري، خاصة وأن الجزائر كانت تملك احتياطي صرف قارب 240 مليار دولار وتم استنزاف هذا الاحتياطي، بسبب فاتورة الاستراد المرتفعة أدت إلى تآكل احتياطي الصرف.
في حين أن الحكومة بمقدورها أن تمول مشاريع حقيقة في الوقت الراهن بكل أريحية، على اعتبار أن الجزائر ما تزال تملك فرص الإقلاع الاقتصادي حتى دون الاعتماد على القرض السندي. للتذكير، فإن القرض السندي تم إطلاقه في 17 أفريل الماضي وانتهى في 16 أكتوبر، أي لمدة ستة أشهر فقط، حيث تم تحديد نسبة فائدة حسب مدة التسديد، فبالنسبة لاكتتاب مدته ثلاث سنوات، فإن معدل الفائدة حدد عند 5 بالمئة. فيما تبلغ الفائدة لاكتتاب لمدة خمس سنوات 5.75 بالمئة.