وزارة الشؤون الدينية: "التبليغ عن اختفاء الطفل واجب شرعي" أفاد العميد الأول للشرطة، اعمر لعروم، أن تحقيقات المديرية العامة للأمن الوطني في حالات اختفاء واختطاف الأطفال بيّنت أن السحر والشعوذة من أبرز الدوافع. وكشف المسؤول الأمني في ندوة رعتها وزارة الشؤون الدينية بمسجد النجاح بالمحمدية الجزائر، حول موضوع "رعاية الطفل في الإسلام وواجب المجتمع المدني في حمايته" أن حالات الاختطاف المسجلة من قبل مصالح الأمن الوطني منذ 2003 إلى يومنا هذا قدّرت ب 21 حالة فقط، أي لا ترقى لتكييفها على أنها "ظاهرة". وركز أعمر لعروم على أهمية استغلال وسائل الاتصال المتوفرة ووسائل الإعلام الثقيلة في عمليات التبليغ مع عرض الإجراءات الوقائية والتوعوية لفائدة الأولياء والأسر الرامية إلى تفادي اختطاف الأطفال ومكافحة الظاهرة. وأضاف المصدر ذاته أنه ينبغي التمييز بين اختطاف الأطفال واختفائهم، حيث إن اختفاء الأطفال "واقع يصعب محاربته إذ يتم إحصاء عدة حالات عبر العالم باختفاء أطفال دون العثور عليهم "هروب واختطاف في وسط عائلي أو خارج الوسط العائلي"، وأشار في مداخلته إلى الاستراتيجية المتبعة من طرف الأمن الوطني لمكافحة الجريمة بكل أنواعها ومنها اختطاف الأطفال. وأرجع ذات المتحدث بعض أسباب ظاهرة اختطاف الأطفال إلى "مخلفات المأساة الوطنية" التي عرفتها الجزائر آنذاك والتي "أفرزت انعكاسات وسلوكات سلبية" لدى بعض شباب اليوم الذين كانوا أطفالا خلال هذه المأساة وأصبحوا الآن يستعملون العنف كنهج لحياتهم. وانتقل المسؤول الأمني إلى إعطاء لمحة عامة عن ماهية المخطط الوطني للإنذار عن اختفاء أو اختطاف الأطفال، مبرزا دور العدالة ممثلة في وكيل الجمهورية في الإشراف على المخطط، الذي يهدف أساسا إلى حماية وإنقاذ الطفل الضحية. ليشير إلى أنه بمجرد صدور تعليمة الوزير الأول في شهر أوت 2016 لتفعيل آليات تجسيد هذا المخطط أعطى اللواء المدير العام للأمن الوطني تعليمات للإسراع بتفعيلها إجرائيا وتقنيا وإعلاميا، لتكون المديرية العامة للأمن الوطني السباقة لوضع حيز الخدمة الرقم الأخضر 104 المخصص لحماية الأطفال والفئات الضعيفة من كل أنواع الاعتداءات والأخطار. ومما ركز عليه أيضا رئيس خلية الاتصال والصحافة، أن حالات الاختطاف المسجلة من قبل مصالح الأمن الوطني منذ 2003 إلى يومنا هذا مقدرة ب21 حالة فقط، أي لا ترقى لتكييفها على أنها "ظاهرة"، وتم في هذا الإطار إنقاذ 6 أطفال من هذا المجموع. أما الحالات المتبقية، فقد تم إيقاف الفاعلين وتقديمهم أمام العدالة في وقت قياسي. وعرض رئيس خلية الاتصال والصحافة من خلال التحليل الجنائي لمصالح الشرطة أن من أهم الدوافع التي تؤدي إلى جرائم الاختطاف هي السحر والشعوذة والاستسلام لأفكار خرافية بالية لا صلة لها بديننا الحنيف ولا بأخلاقنا وتقاليدنا الاجتماعية وفي غالبية الحالات هي التي أدت إلى الاعتداء والتنكيل بعدد من الأطفال آخرها قضية الطفل من تيسمسيلت، وبعده الطفل من بلدية "مازر" بولاية بشار. من جهته، تطرق نائب مدير الإرشاد الديني بوزارة الشؤون الدينية يونسي خالد إلى واجب التبليغ عن كل ما يمس بأمن المجتمع وهي واجب ديني وأخلاقي ووطني، وذكر العديد من الآيات والشواهد من القرآن الكريم والحديث والسنة، مبينا أن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف فرض عين على كل مسلم ومسلمة.
