الولاة مطالبون باسترجاع العقار الفلاحي والصناعي!

تحقيقات في رهن عقارات كبيرة لدى البنوك من أجل الحصول على الملايير!

تتجه سياسة الحكومة، ضمن الإجراءات الأخيرة، لوضع حد ل "النهب المقنن" للعقار الفلاحي والصناعي، إلى توسيع صلاحيات ولاة الجمهورية، في استرجاع هذا العقار وبالتالي إلغاء الاستفادات في غضون أيام، في حالة الوقوف على الإخلال بدفاتر شروط موضوع الإستثمار.
وحسب مصادر "البلاد"، فإن العديد من الولاة، اصطدموا بتشعب إجراءات استرجاع العقار الفلاحي والصناعي، والذي لا يزال في حوزة العديد من المستثمرين والذين تقدموا في سنوات سابقة للحصول على هذه العقارات، سواء في إطار الاستصلاح أو الامتياز بالنسبة للعقار الفلاحي أو في إطار الاستثمار بالنسبة للعقار الصناعي، إلا أنهم عوض المباشرة في تجسيد مشاريعهم، تركوا حال العقار كما هو، بل إن هناك من أخلى بدفتر الشروط بشكل كامل، ليتم تحويل العقار عن طبيعته، والتصرف فيه، وأضافت المصادر، أن هناك تحقيقات أمنية مفتوحة، في عدد من الولايات، بخصوص وضعيات عقارية كبيرة، تم تأمينها ومن ثم رهنها بشكل أو بآخر لدى البنوك، بعد أن تمكن أصحابها من الحصول على دعم البنوك في إطار الاستثمار والحصول على مبالغ مالية كبيرة تقدر بالملايير، وهو الوضع الذي جعل من ولاة الجمهورية، يبقون عاجزين عن استرجاع هذه العقارات، بعد أن أضحت مرهونة، لتبقى على حالها الأول، ولم يتم بعث بها أي مشاريع، مما أعاق التصرف فيها من جديد من قبل المصالح المختصة وإعادة توزيعها في إطار سياسة الحكومة الجديدة القاضية بتحرير الاستثمار.
وتتداول مصادر عدة، أن هناك مستثمرين حددوا عقارات بعينها من أجل بعث بها مشاريع فلاحية وصناعية، غير أن المصالح المختصة، اصطدمت بكون هذه العقارت "الخالية والخاوية" منذ سنوات، ممنوع التصرف فيها، بعد تأميمها ودخول بعضها إلى المحاكم ومتابعة أصحابها قضائيا.
وأضافت مصادر "البلاد"، بأن هناك عدد من الولاة في اجتماعهم الأخير بالحكومة، طرحوا هذا الإشكال وطالبوا بتوسيع صلاحيتهم في إعادة استرجاع العقار الفلاحي والصناعي وبالتالي إعادة منحه وفق دفاتر شروط جديدة ومحددة و«مُخيطة" على أساس اسثمارات جدية وقائمة وليست مجرد دفاتر شروط "ديكور"، هدفها الاستيلاء على العقار ورهنه لدى البنوك وفقط. مع العلم أن معلومات مؤكدة وصلت إلى الهيئات المركزية، تفيد بتورط حتى ولاة جمهورية في تسهيل الحصول على عقارات كبيرة لفائدة أطراف عدة، استفادت من دعم البنوك وتركت العقار سواء الفلاحي أو الصناعي على حاله.