"هذه هي البنايات والمحلات التي يستطيع مالكها تأجيرها وبيعها "

شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة في تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص تأجيل تطبيق قانون تسوية البنايات غير المكتملة، حيث وجهت وزارة تبون تعليمة أخرى إلى مدراء التعمير والهندسة المعمارية بخصوص تسهيل المعاملات الإدارية وكيفيات الايجار وتحرير عقود للبنايات المعنية بالمطابقة.
وأوضحت التعليمة الوزارية التي تحوز "البلاد" على نسخة منها والتي تحمل رقم 445 أنه تطبيقا لأحكام تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الخاصة بتأجيل تطبيق عقوبات على المواطنين الذين لم يسوو وضعيتهم، فإن هذه التعليمة جاءت لتوضح لهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تسهيل عملية الإيجار أو تحديد عقود الإيجار المتعلقة بالبنايات المعنية بتطبيق المطابقة.
وتعد هذه التعليمة انفراج آخر للمواطنيين العالقين في أروقة البلديات، حيث كانت شهادة المطابقة تعرقل عملية تأجير أو بيع بنايتهم وأصبح بإمكان الموثقين تحرير سندات بخصوص المحلات والسكنات لمختلف أصناف البنايات التي يحوز اصحابها على عقود ملكية ومشيدة فوق اراضي وأودع صاحبها ملفا خاصا بتسوية بنايته في إطار قانون 08-15 بأريحية.. الأمر نفسه بالنسبة للبنايات التي تم إيداع ملفاتها الخاصة لتسوية وضعيتها بخصوص الشكل الخارجي المكتمل والملحقة بشهادة مسلمة من قبل الأعوان الموزعين والتابعين لمصالح مديرية التعمير والجماعات المحلية وكذا المحضريين القضائيين.
يجدر الذكر أن البنايات الحائزة على عقد ملكية أو دفتر عقاري والذي يحدد بدقة مواصفات الملكية غير معنيين بعملية المطابقة. وتبقي هذه التدابير الانتقالية الوزارية إلى غاية انتهاء من دراسة الملفات المودعة لدى اللجان المختصة في إطار إحكام قانون تسوية البنايات غير مكتملة المعدل. وووجهت هذه التعليمة لكل من مدراء التعمير والهندسة المعمارية والموثقين من أجل تخفيف الإجراءات اللازمة في المعاملات الخاصة بهذا الشأن وبإشراف من طرف ولاة الجمهورية.
للاشارة فإن الحكومة كانت سنّت المراسيم التنفيذية التي سمحت لأصحاب السكنات الخاصة بالحصول على شهادات مطابقة، حيث ستسمح الإجراءات التي يحملها المرسوم لجميع المواطنين العالقة وضعيات بناياتهم من الحصول على شهادة مطابقة البنايات وإتمام إنجازها كما مددت آجال قانون تسوية وضعية البنايات غير المكتملة.