الجزائر تزود إيطاليا بالغاز الطبيعي إلى غاية 2020

الجزائر خامس أكبر ممول للاتحاد الأوروبي بالغاز
وقعت بإيطاليا الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والمجمع الايطالي ايني بروما على عدة اتفاقات تعاون في مختلف الفروع الطاقوية، حسب ما أفاد به بيان لشركة سوناطراك اطلعت "البلاد" على نسخة منه، حيث تم تجديد اتفاق تزويد إيطاليا عبر شركة ايني للطاقة بالغاز الطبيعي والغاز لطبيعي المميع.
وتندرج هذه الاتفاقات يضيف المصدر ذاته "في إطار تعزيز الشراكة التاريخية القائمة بين الشركتين وجاءت لتعزز العلاقات الطويلة في النشاطات القبلية وكذا في تسويق الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المميع، حيث ستقوم سونطراك بتزويد ايطاليا بالغاز إلى غاية 2020 تاريخ نهاية العقد. كما تشمل هذه الاتفاقات مجالات أخرى في الجزائر وعلى الصعيد الدولي على غرار تطوير الطاقات المتجددة والتكرير والبيتروكيمياء والبحث والتطوير.
وتم التوقيع على الاتفاقات من قبل الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك أمين معزوزي والمسير المندوب لشركة ايني كلاوديو ديسكالزي، وأوضح معزوزي يفيد البيان أنه بالنسبة لسوناطراك "تعبر هذه الاتفاقات عن رغبة تعزيز الشراكة المتواجدة وتساهم في استراتيجية تطوير الشركة".
وتعد ايطاليا الزبون الأول للجزائر في الاتحاد الأوروبي في ما يخص الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المميع، في وقت زادت صادرات الجزائر من الغاز إلى الاتحاد الأوربي منذ الربع الأخير من 2015 وأن وتيرة الزيادة تسارعت هذا العام، في وقت حققت الصادرات إلى الاتحاد الأوربي في الربع الأول من 2016 عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال نموا تجاوز 30 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2015.
ودخلت محطتان جديدتان للغاز المسال حيز التشغيل في 2013 و2014 بالإضافة إلى المحطات الموجودة حاليا. كما تستخدم ثلاثة خطوط أنابيب للتصدير يمتد اثنان منها إلى إسبانيا وواحد إلى إيطاليا، حيث إن الجزائر صدرت أكثر من 44 مليار متر مكعب من الغاز في 2015 إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وتركيا والبرتغال واليونان مقارنة ب 48 مليار متر مكعب في 2013 و45 مليار متر مكعب في 2014.
ويقول محللون في قطاع الطاقة إن الجزائر التي تملك ثالث أكبر احتياطيات محتملة من الغاز الصخري في العالم قد تتجه في المدى الأطول إلى تطوير تلك الموارد غير التقليدية للحفاظ على عمليات التسليم لسوق الاتحاد الأوربي.
بينما يحرص الاتحاد الأوربي على تنويع مصادر الإمدادات لتجنب الاعتماد على الغاز الروسي من المرجح أن تسعى حكومات الاتحاد لإعادة التفاوض على الأسعار مع الجزائر في ظل ظروف السوق الحالية، بحسب محللين ومعظم عقود تصدير الخام الطويلة الأجل القائمة حاليا بين الجزائر والزبائن الأوربيين سينتهي أجلها في 2019 و2020، مما يجعل اتفاق الغاز بين الجزائر والاتحاد الأوروبي محل محادثات خلال الفترة القادمة.