نقابات التربية تدعو لمراجعة عمل وتسيير لجنة الخدمات

دعت ست نقابات للتربية، مصالح الوزيرة بن غبريت، إلى ضرورة تعديل المادة 9 من القرار 12 01 المسير للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بشكل يمكن فئتي التأطير والأسلاك المشتركة من المشاركة على غرار أسلاك التدريس في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية ضمن اللجنة الوطنية واللجان الولائية.
وأرجات اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملف الخدمات الاجتماعية، الفصل في قرار تعديل المادة 9 من القرار 12. 01 المسير للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى الأسبوع المقبل، بسبب غياب ثلاث نقابات عن اللقاء الذي تم تنظيمه أمس وقال في هذا الشأن رئيس نقابة التربية التابعة للسناباب إن ممثل الوزارة المكلف بالنقابات وكذا المدراء المركزيين، طالبوا خلال اللقاء الدي تم تنظيمه يوم الثلاثاء بضرورة استشارة جميع الشركاء الاجتماعيين قبل الفصل في القرار. وشدد المتحدث في تصريح ل«البلاد" على ضرورة تعديل المادة 9 من القرار بشكل يمكن باقي فئات التربية من المشاركة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مثلما هو الحال لفئة التأطير التي تضم المدراء ومستشاري التربية وغيرهم وكذا فئة الأسلاك المشتركة.
وقال المتحدث إنه من حق هؤلاء تمثيل مستخدميهم في اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية مثلما هو الحال للأساتذة الذين يمثلون اللجنة الوطنية بثلاثة أعضاء من كل طور، مشددا على ضرورة إعادة توزيع عدد الأعضاء بناء على عدد المستخدمين في كل سلك من قطاع التربية، مشيرا إلى الأسلاك المشتركة التي تشمل أكثر من 200 ألف عامل عبر الوطن. وقال بلعموري إن ميزانية اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تمثل 3٪ تدفع من خزينة الدولة مباشرة دون اقتطاع من أجور الموظفين وبالتالي فهي تدخل في إطار الدعم الاجتماعي مما يجعل لكل المستخدمين الحق في الاستفادة منها وفي المشاركة في تسييرها، مشيرا إلى أن ست نقابات من أصل تسعة مع قرار إشراك هذه الفئات في التسيير، ومن المنتظر أن يتم التصويت على قرار تعديل المادة 8 خلال الاجتماع المقبل للجنة المقرر الأسبوع المقبل، في ظل عدم التوصل إلى إجماع من طرف النقابات في إشارة منه إلى نقابتي الكنابست والانباف التي لم توافق على التعديل.