"المحكمة الأوروبية" تصفع الرباط

الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يشمل الأراضي المحتلة

نفت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأروبي، سلطة المغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة، باعتبارها منطقة نزاع لم تفصل الأمم المتحدة بعد في مستقبلها.
وأصدرت المحكمة التابعة للاتحاد الأروبي حكما يؤكد على أن الاتفاق التجاري والسياسي بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول، على أن لا يشمل الصحراء الغربية باعتبارها منطقة نزاع قائم، وقضت المحكمة بأن الاتفاقية السياسية واتفاقية التبادل التجاري الزراعي والبحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا تنطبقان على الصحراء، وبالتالي فهي لا تزال سارية المفعول، ويجب تفادي نزاع دبلوماسي مع الرباط.
ويتعلق الأمر باتفاقين سياسي وتجاري، الأول دخل حيز التنفيذ سنة 2000 والثاني عام 2002، قبل أن يتم الطعن فيها لتؤكد المحكمة الأروبية أن الأمر لا يشمل الصحراء الغربية لأنها منطقة نزاع، وحتى إن بقي الاتفاقين محل تنفيذ فإن الحكم أسقط مسؤولية المغرب أو سلطته على الأراضي الصحراوية، بما يؤكد أن ملف ومستقبل القضية الصحراوية، يبقى بيد الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الصلة التي ترفض التورط بأي شكل من الأشكال في أي اتفاق مع المغرب من شأنه إثارة مشاكل قانونية وأخلاقية وسياسية مع الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي. ويأتي حكم المحكمة الأروبية في سياق أحداث متسارعة هذا العام مني فيها المغرب بهزائم متتالية، أبرزها محاولاته البائسة من أجل إيجاد موطئ قدم له في الاتحاد الإفريقي لعزل الصحراء الغربية. كما مني بهزيمة أخرى على مستوى القمة الأفروعربية بعدما رفضت دولة الكويت الانسحاب مع بعض الدول الخليجية. فيما عرفت آماله التي علقها على فوز المترشحة للرئاسيات الأمريكية هيلاري كلينتون تحطما بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب، كون لوبي الحزب الجمهوري أقرب إلى الجزائر منه إلى المغرب لعدة اعتبارات سياسية وتاريخية واقتصادية وأمنية، بحسب تقارير وتحاليل نشرت بعد فوز دونالد ترامب، فضلا عن فضيحة الدعم المالي الذي وجهه مكتب الفوسفاط المغربي لهيلاري كلينتون وغرد بشأنه ترامب بشكل عاصف.
وعلى ذكر مكتب الفوسفاط، فإن جريدة لوموند الفرنسية نشرت البارحة تقريرا خاصا بشأن الصعوبات التي تواجه مكتب الفوسفاط في اختراق الدول الافريقية، وفي مقال مطول أوضحت الصحيفة الفرنسية ضعف الاستثمار المغربي في الفوسفاط بإفريقيا، كون التكاليف باهضة، فضلا عن كون استعمال المواد الفوسفاتية في المجال الفلاحي ضعيفا بإفريقيا، وهذا ما يجعل أداة الاختراق التي يعول عليها المغرب غير فعالة في الدول الإفريقية. كما نشير إلى أن المغرب واجه خلال السنة الجارية والتي تشرف على نهايتها عدة صعوبات في العديد من الدول الأوروبية التي اكتسح اليسار برلماناتها، فضلا عن دول أمريكا اللاتينية التي تناصر القضية الصحراوية دون تحفظ، حيث سبق لعدة برلمانات من هذه الدول أن أوصت حكوماتها بإعلان اعترافها بجبهة البوليسارية ودعمها للقضية الصحراوية التي تعرف معركة سياسية وديبلوماسية حادة على أكثر من جبهة، وصلت درجة المواجهة العسكرية على مشارف الحدود مع موريتانيا وانتصرت فيها الأمم المتحدة للصحراء الغربية.