هذا ما "تخفيه" العيادات الخاصة في الجلفة

يشتكي قاصدو العيادات الخاصة من التكاليف المرتفعة جدا لمختلف الفحوصات والعمليات الجراحية، والتي يؤكد هؤلاء على أنها ليست في متناول الجميع، حيث تتعدى بكثير مختلف التكاليف المعمول بها على مستوى عيادات خاصة في ولايات أخرى، وقال العديد من المرضى وأهاليهم والمجبرون على التوجه إلى العيادات الخاصة بعاصمة الولاية الجلفة، في تصريحات متطابقة ل "البلاد "، إن التكاليف المالية المعمول بها على مستوى هذه العيادات والمتخصصة في جراحة النساء والرجال وطب الأطفال والنساء وطب الأمراض الداخلية وجراحة العظام وأمراض القلب وغيرها، تعتبر باهظة جدا، حيث يتعدى ثمن الكشف العادي حدود 1500 دينار جزائري، ليصل إلى 3000 دينار جزائري، بغض النظر عن تكاليف مختلف العمليات الجراحية التي يتعدى سعرها ثمن عمليات مشابهة بعيادات خاصة في ولايات أخرى، وأضاف هؤلاء أن التكاليف المتعلقة ببعض العمليات الجراحية تبقى دون تعويض من قبل مصالح الضمان الاجتماعي، الذي يرفض دفع التعويضات مثلما هو معمول به، بحجج أهمها عدم وجود اتفاقيات بينه وبين إدارة هذه العيادات، وهو الأمر الذي زاد من معاناتهم، خاصة وأن العيادات الطبية والجراحية الخاصة تعتبر مقصدا للمئات من المرضى من ولاية الجلفة ومن مختلف الولايات القريبة. ودعا هؤلاء المرضى، الهيئات المعنية، ممثلة في مصالح وزارة الصحة والسكان، إلى ضرورة التدخل وتحديد تكاليف تكون في متناول الفئات الفقيرة والمعوزة.

عمليات جراحية بالأموال ..وبوسائل الدولة!
ملف العيادات الخاصة بالجلفة، ندخله من مسألة المعلومات الأكيدة المتوفرة ل "البلاد"، والتي تشير إلى أن العديد من الأطباء الذين يملكون عيادات خاصة، وتربطهم عقود عمل مع المؤسسات العمومية الإستشفائية، يلجأون إلى إبرام "صفقات" العمليات الجراحية في عياداتهم الخاصة. فيما يتم إجراء هذه العمليات بالإمكانيات التي توفرها المؤسسات الإستشفائية العمومية، في تحايل كبير على المرضى واستغلال فاحش لظروفهم الصحية، والعملية تكون على حساب المال العام، لكن المقابل المادي يذهب إلى جيوب هؤلاء الأطباء.
وهي الحقيقة التي أشار إليها الكثير من المتابعين لحال الصحة، إلا أنها متواصلة بشكل عادي بالجلفة، دون تدخل الهيئات المعنية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الحقيقي، وحتى نكون أكثر تدقيقا فإن هناك عمليات "ختان" أطفال وكذا عمليات جراحية أخرى على المعدة والرئة وحتى الزائدة الدودية و"البروستات" وغيرها، ترك أصحابها مقابلها المادي في مقرات العيادات الخاصة، وتم إجراؤها لهم في المستشفيات العمومية والقضية مطروحة في بلديات الجلفة ومسعد وحاسي بحبح وعين وسارة، ودليل تحول بعض العيادات الخاصة إلى سجل "تجاري" لنهب أو لتضليل المواطن صحيا وطبيا عن الطريق الإشهار في وسائل الإعلام، أكده رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الطب بالبليدة في تصريح سابق ل "البلاد".
حيث أشار إلى أن هذا الأمر مرفوض، مؤكدا أن المهنة الطبية ليست مهنة تجارية أو صناعية حتى يطبق عليها الإشهار، ومن هذا الأساس فالمجلس يندد بهذه الممارسات غير الأخلاقية، لأن الأمور الإشهارية يضيف المتحدث غير مسموح بها في قانون المهنة وليست من التقليد، محملا مسؤولية تزايد هذه الظاهرة لمصالح المراقبة التي لا تتحرك لتنظيم الأمور، إلا أن استفحال هذه الوضعية وبالتالي تحول المهنة إلى سجل تجاري عبر إشهارات قائمة في الإذاعة والجرائد وحتى الشوارع حال دون التحكم فيها، نظرا للغياب الكامل لمديريات الصحة والسكان. كما أكدت جهات طبية، وجود تحايل كبير لعيادات الطب العام، حيث يشير أصحابها في لافتاتهم الإشهارية إلى أنهم مختصين في طب الأطفال وأمراض النساء والتوليد وغيرها من الأمراض، على الرغم من أنهم أطباء عامون وفقط، مما جعل العديد من المرضى وأهاليهم يذهبون ضحايا لهذه العيادات بسبب الإشهار المغلوط في اللافتات.
فضائح بعض العيادات الخاصة بالجلفة، نوجزها في حالتين هزتا سكون الولاية في وقت سابق، الأولى حينما تلقت مصالح الأمن بلاغا من فتاة، أكدت فيه موت رفيقتها على طاولة التوليد في عيادة خاصة، وعوض تبليغ مصالح الأمن بالحادثة، تم التستر عليها وحبس المرافقة، إلا أنها تمكنت من الهرب وإبلاغ الأمن، ليتم اقتحام عيادة التوليد الخاصة والعثور على جثة المرأة وجنينها ملفوفا في رداء أبيض بغية التصرف فيهما، ليتم القبض على صاحب العيادة، وتعرية حقيقة تحول العيادة المذكورة، إلى مسرح لعمليات الإجهاض.
كما اهتزت الولاية أيضا في السابق، على وقع فضائح بيع أكياس الدم، وهي القضية التي تطرقت إليها "البلاد" في حينها، حيث أكد مواطن أنه "وجد نفسه في سوق القذارة بإحدى العيادات الجراحية الخاصة ببيعه 04 أكياس من الدم بقيمة 2000 دينار جزائري لكل كيس، وأرغم على دفع 8000 دينار جزائري لكون زوجته كانت داخل غرفة العمليات"، ولم تنفع المشادات الكلامية في ردعهم في المطالبة بهذا المبلغ، واضطررت يقول المعني على الدفع لأن زوجتي كانت داخل غرفة العمليات وأضاف صاحب الشكوى أنه اضطر لشراء الدم، على الرغم من أنه متبرع دائم بدمه منذ 1990 لكونه يحمل زمرة (-o) وإسمه مدون في السجلات الخاصة بمركز حقن الدم، إلا أنه وجد نفسه في نهاية المطاف "يشتري دمه"، ولنا أن نتصور مسألة أن المتبرعين يمنحون دماءهم مجانا، ليشتروها من العيادات الخاصة بأثمان باهظة، كحال المتبرع صاحب الشكوى وهو يقدم 8000 دينار جزائري حتى يضمن إجراء العملية الجراحية لزوجته برغم منحه "دماءه "مجانا للمركز منذ ما يقارب 20 سنة.