هذا ما ينتظر "الشعب" بداية من 2017

ارتفاع أسعار الوقود والفواكه المستوردة بداية من جانفي القادم
رواتب الوزراء والإطارات السامية خط أحمر
صادق نواب البرلمان بالأغلبية، على مشروع نص قانون المالية بعد تسجيل حضور 271 نائبا و34 وكالة من مجمع يزيد عن 462، أين تم اعتماد الزيادات التي تم اقتراحها من طرف الحكومة رغم إدراج 65 تعديلا معظمها من المعارضة، لكن رفضت خلال التصويت، حيث تم اعتماد الزيادات في قيمة الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب اعتماد زيادات في الرسوم على العديد من المنتجات وتأجيل الزيادة على المنتجات الكهرومنزلية إلى غاية جويلية القادم بالنسبة للمنتجات المستوردة، في حين أجلت إلى غاية الزيادات التي تراوحت بضريبة تتراوح بين 30 و35 بالمئة على نفس المنتجات الكهرومنزلية والمصنعة محليا إلى غاية جانفي من العام 2018.
رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 19 بالمئة و09 بالمئة
تم رفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة درجتين، حيث سيرتفع بداية من جانفي المقبل رسم القيمة المضافة، وسيسهم هذا الإجراء في ارتفاع أسعار كل المنتجات الاستهلاكية والخدمات بشكل ملحوظ، حيث تعمل الدولة على تحصيل مبلغ 100 مليار دينار من هذا الإجراء، أين سيتضرر المواطن البسيط والشرائح الاجتماعية بشكل كبير جراء هذه الزيادة، خاصة أن الرقابة ضعيفة فيما يخص الأسعار مما يجعل الزيادات تتجاوز النسبة المحددة في نص القانون، حيث إن الزيادة تشمل كل المنتجات سواء المصنعة محليا أو المستوردة أو الخدمات الداخلية أو المرافق الخدماتية، حيث تم تبني الزيادة رغم تقديم نواب طلب إلغاء الزيادة المدرجة.
رفض اعتماد خفض في رواتب الإطارات السامية والنواب
رفضت لجنة المالية بالبرلمان أمس، خلال مناقشة قانون المالية إقرار تخفيضات تقدر ب20 بالمئة على رواتب النواب في البرلمان وكذا المسؤولين السامين في الدولة. وحسب تعليل لجنة المالية بالبرلمان، فإن سبب رفض المقترح الذي تقدم به النائب عن حركة حمس ناصر حمدادوش، للجنة المالية التي اعتبرت أن مجال مناقشة موضوع خفض الراتب ليس قانون المالية، هذا الرد اعتبره النائب غير مقنع، حيث إن الحالة الاقتصادية للبلاد وسياسة التقشف تجبر الجميع على تقاسم التبعات بما فيهم النواب والمسؤولين السامين، من منطلق أن النواب والإطارات السامية يتلقون مبالغ عالية تسهم عملية خفض رواتبهم بقيمة 20 بالمئة في تحقيق مبلغ كفيل بزيادة التضامن وتقاسم تبعات الأزمة بين كل فئات المجتمع.
لا استيراد للسيارات المستعملة وإعفاء جمركي والسماح لذوي حقوق الشهيد
لن يتم الرجوع خلال العام القادم إلى استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات بعد أن تم اقتراح العودة للسماح باستيرادها من طرف النائب العربي علالي، حيث تم رفض المقترح من طرف اللجنة ووافق علي الرفض نواب الأغلبية، حيث عللت اللجنة رفضها بأن هذا التعديل لا يتماشى مع سياسة التصنيع الهادفة لترقية وتطوير الصناعة الميكانيكية في الجزائر. من جهة أخرى، أوصت اللجنة بضرورة الشروع في تطبيق أحكام المادة 81 مكرر لقانون المالية لسنة 2011 القاضية بمنح حق عائلة الشهيد في الاستفادة من رخصة اقتناء السيارات مع العمل على تنفيذ المادة 25 من قانون المجاهد والشهيد دون تمييز.
خفض الكهرباء لسكان الجنوب وإلغاء ضريبة الطابع البريدي للمعاملات الإلكترونية
تقرر بشكل رسمي على مستوى المجلس، تطبيق تخفيضات في فاتورة الكهرباء على سكان الجنوب بقيمة 65 بالمئة من الفاتورة، حيث أشار نائب حزب العمال إلى أن هذا القرار جاء بعد ظهور الاحتجاجات في مدن الجنوب، مما جعل السلطة السياسية تخضع لها، كما تم إقرار في ذات القانون خفض بقيمة 25 بالمئة من الفاتورة بالنسبة للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين مصانع ومنشآت اقتصادية، إلى جانب هذا تم إقرار رفع الطابع الضريبي على المعاملات البنكية الإلكترونية،
رفع رسم طابع جواز السفر وغرامة لكل من يضيع أو يتلف بطاقة التعريف البيومترية...
كما صادق النواب على مقترح الحكومة المتعلق برفع طابع الرسم لجواز السفر إلى مستوى 60 ألف دينار بالنسبة للجوازات سريعة الاستصدار في مدة خمسة أيام، رغم اقتراح الحكومة مبلغ 45 ألف دينار، لكن نواب البرلمان طالبوا برفعه إلى 60 ألف، في حين يبقى الجواز العادي ب6000 دينار بالنسبة لجواز 24 صفحة و12000 دينار لجواز 48 صفحة، إلى جانب هذا اعتمد النواب المصادقة بدفع ضريبة في حالة إتلاف أو ضياع بطاقة التعريف الوطنية بمبلغ يقدر ب1000 دينار. من جهة أخرى، صادق النواب على رفع ضريبة العجلات المحصلة لفائدة الخزينة العمومية، حيث إن الحكومة اقترحت زيادة بالنسبة لعجلات السيارات الخفيفة مبلغ 05 دينار، لكن النواب اقترحوا وصادقوا على مبلغ 450 دينارا للسيارات الخفيفة، أما بالنسبة للسيارات ذات الوزن الثقيل فاقترحت الحكومة ضريبة ب10 دنانير، لكن النواب رفعوها إلى 750 دينارا.
ضرائب ب10 بالمئة على منتجات التبغ والكحول و30 بالمئة على الفواكه المستوردة، الألبسة المستعملة والمثلجات
سوف تزيد أسعار التبغ الأسود وكذا الأشقر وتبغ النشق ب10 بالمئة خلال العام المقبل ضمن قانون المالية الذي صادق عليه النواب، حيث ستصبح قيمة الرسم الداخلي على التبغ بنوعيه الأسود والأشقر بقيمة 1540 دينار للكلغ بعدما كانت 1040 دينار للكلغ في السابق، إلى جانب هذا تم إقرار زيادة في الكحول الموجه للاستهلاك بقيمة 10 بالمئة. من جهة أخرى، أقر البرلمان بالمصادقة على رفع نسبة التعريفة الجمركية المطبقة على منتجات السلمون والموز الطازج والأناناس والكيوي والكافيار ومثلجات الاستهلاك والألبسة المستعملة وسيارات التخييم والدراجات جات سكي والدراجات الكبيرة برفع القيمة إلى 30 بالمئة كحقوق جمركية مع زيادة الرسم على القيمة المضافة ب19 بالمئة يجعل قيمة هذه المنتجات تساوي 50 بالمئة منها ضرائب لفائدة الخزينة.
تم رسميا عبر نواب المجلس الموافقة على الزيادة في أسعار البنزين والمازوت بداية من جانفي المقبل، أين تمت الموافقة على فرض زيادة ب03 دنانير للبنزين و01 دينار للمازوت رغم تقديم تعديل برفض هذه الزيادات على اعتبار أن ذات المادة شهدت خلال العام الماضي زيادات كبيرة، لكن رفض التعديل بحجة أن الدعم يعاد النظر فيه، حيث يكلف ميزانية الدولة مبالغ ضخمة، وبالمصادقة على هذه المادة تم إقرار جعل الزيادات رسمية بداية من العام المقبل.
تأجيل رفع أسعار المنتجات الكهرومنزلية
تم إقرار تأجيل الزيادات في الضريبة على المنتجات الكهرومنزلية المستوردة إلى غاية الفاتح جويلية من العام القادم بالنسبة للمنتجات المستوردة، في حين تم تأجيل الزيادة التي تراوحت بين 30 و35 بالمئة إلى غاية الفاتح جانفي من 2018 بالنسبة للمنتجات الكهرومنزلية والتي تم إقرارها في ما يخص المنتجات المصنعة محليا، لكن تم إقرار الزيادة بشكل رسمي بنص قانون المالية لسنة 2017.