دور نشر تروج كتبا دينية "مشبوهة"

كشف مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والاوقاف، بوزيد بومدين، عن سعي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إلى إقرار إجراءات جديدة تمكن من فرض رقابة صارمة ومحكمة على الكتب الدينية المطبوعة محليا، وذلك بعد اكتشاف لجوء بعض دور النشر إلى القرصنة والترويج لكتب تحمل انحرافات وإساءات للدين الإسلامي.
وأوضح بومدين بوزيد في تصريح ل"البلاد" أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف طالبت بتنسيق أكبر مع وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية لمراقبة الكتب الدينية قبل تسويقها، وذلك من خلال عرض الكتب الدينية على لجنة القراءة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف قبل منحها الرقم التسلسلي الموحد والذي يمكن صاحب الكتاب من نشره وترويجه. وقال المصدر إن التوصل إلى هذا الإجراء من شأنه أن يمنع نشر كتبا تحمل إساءات للدين وانحرافات مثلما حدث مؤخرا مع كتاب "قصص الأنبياء" .
الذي لجأت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى سحبه من السوق ومنع تداوله بين التلاميذ وفي المدارس القرآنية والمساجد، وأضاف أن هناك رقابة محكمة على استيراد الكتاب الديني والمصحف من خلال اعتماد القانون الذي يلزم المستورد بالحصول على رخصة لاستيراد هذا النوع من الكتب، غير أن الواقع الراهن فيما يتعلق بتسويق المصحف والكتاب الديني الذي يطبع في الجزائر يستدعي تعديل الإجراءات الخاصة به.
منها تمكين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من الاطلاع على محتوى الكتاب من خلال لجنة القراءة الموجودة على مستواها قبل الترخيص بطبعه ونشره ومنح صاحبه الرقم التسلسلي الموحد من قبل المكتبة الوطنية، وذلك في ظل غياب المراسيم التنفيذية المتعلقة بتطبيق القانون الصادر في أوت 2015 والذي يخص الكتاب الديني واعتماد مراسيم قديمة لا تلزم دور النشر بالحصول على رخصة لطبع الكتاب الديني والمصحف الشريف، وهو ما تسبب في حصول تجاوزات وتسويق كتب تحمل إساءات للدين وانحرافات، خاصة بالنسبة لدور النشر التي تلجأ إلى قرصنة الكتب المروجة في الخارج. على غرار ما فعلته دار النشر "بدر" بترويجها كتاب قصص الأنبياء الذي تم سحبه مؤخرا لما فيه من مساس بالدين الإسلامي الحنيف، حسب تصريحات لوزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى.