المدير العام اعتبر الحركة غير شرعية :300 عامل بالمدرسة الوطنية للإدارة في احتجاج مفتوح

شن حوالي 300 عامل من مستخدمي المدرسة الوطنية للإدارة، منذ حوالي 11 يوما حركة احتجاجية مفتوحة، تنديدا بما وصفوه ب''تعسف إدارة المدرسة'' في التعامل مع العمال، وعدم الاستجابة لعدد من المطالب التي لم تجد آذانا صاغية، من طرف مسؤولي المدرسة، حسب ما أكده العديد من المستخدمين المحتجين أمام المدخل الرئيسي للإدارة، مطالبين وزارة الداخلية والجماعات المحلية باعتبارها الجهة الوصية، التدخل في أقرب وقت للنظر في مختلف مطالبهم التي وصفوها ب''المشروعة''.
ورفع عدد كبير من العمال والعاملات معتصمين، شعارات تطالب الوصاية بالتدخل لحل مختلف انشغالاتهم، التي بقيت تراوح مكانها منذ أمد، حيث عبر العمال عن استيائهم من كيفية تعامل الإدارة مع مطالبهم، مستغربين في ذات الوقت تأخر دفع الأجر الشهري لديسمبر الماضي، وعدم تحصلهم على مخلفاتهم المالية المستحقة منذ سنة .2008 كما أكد بعض العمال أن من بينهم من ينتظر مخلفاته المالية التي تعود ل4 سنوات خلت، مستغربين في ذات السياق منعهم من الحصول على عطلة سنوية قدرها 42 يوما التي تم تقليصها إلى 30 يوما، حسب ما أفاد به العمال المحتجون.
وفيما يتعلق بالمسار المهني لعدد كبير من المستخدمين، عبروا عن استيائهم الشديد لعدم تحسن مسارهم المهني، حيث يبقى عددا لا بأس به من الموظفين وهم متعاقدون لمدة تفوق 12 سنة.
وما أثار استياء هؤلاء العمال هو ما وصفوه بتعسف الإدارة في عدم منحها الموافقة على عقد جمعية عامة لتأسيس فرع نقابي على مستوى الإدارة.
من جهته أكد مدير المدرسة الوطنية للإدارة، حسين شرحبيل، الذي استقبل ''البلاد''، أن أسباب تأخر دفع أجرة شهر ديسمبر، تمثلت في إعادة هيكلة مصلحة الميزانية للمدرسة، حيث حصل هناك تراكم للعمليات المتعلقة بدفع أجور مختلف المستخدمين، بما فيهم العمال والأسلاك المشتركة، والأساتذة، موضحا في ذات الصدد أنه تم حل الإشكال وتم صب أجرة شهر ديسمبر.
وفيما يتعلق بتأخر دفع بعض المخلفات المالية، أوضح مدير المدرسة، أنها تدخل في الإطار المؤسساتي، وكل مستخدم يخضع للقانون الخاص به، وسيتم دفع كل العلاوات والمخلفات المالية لكل عامل على حدا وبالتدريج.
فيما نفى شرحبيل أن يكون قد رفض طلب العمال بعقد جمعية عامة لتأسيس فرع نقابي، معتبرا ذلك تحاملا من طرف المحتجين على الإدارة ومحاولة لضرب استقرار المدرسة.
وبخصوص المسار المهني للعمال، أوضح أن القانون واضح في هذه المسألة ولا يمكن لإدارة المدرسة أن تقفز عليه، مشيرا إلى أن العمال ليسوا جميعهم يتوفرون على شروط الترقية المهنية.
كما أكد من جهته أن القانون الداخلي للمدرسة لا يعطي الحق للعمال في استغلال المطعم وتناول وجبات الغداء، موضحا أن الوزارة الوصية على علم تام بهذه الحركة الاحتجاجية التي يقودها العمال، والتي أكد أنها ''غير شرعية''، مؤكدا أنه لم يتم الإعلان عنها مسبقا، وهذا مخالف للقوانين المعمول بها.