سلال يشدد على التطبيق الصارم لإجراءات التقشف

الوزير الأول أمر بابا حاجي بعدم تجاوز تسقيف نفقات ميزانية التسيير

وجه الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة إلى وزير المالية حاج بابا عمي يطالبه بعدم إحداث أي تغيير فيما يتعلق بالترخيص بصرف بعض نفقات التسيير التي تتجاوز نسبة 50 في المائة من مخصص الميزانية وذلك بسبب الوضعية الاقتصادية التي أجبرت الحكومة على اتباع سياسة ترشيد النفقات والتقشف.
فصل الوزير الأول عبد المالك سلال بشأن انشغال وزير المالية الذي نقل إليه استنادا إلى مشكل طرحه الآمرون بالصرف يتعلق بضرورة منح تراخيص استثنائية من قبل الآمرين بالصرف من أجل صرف بعض نفقات التسيير التي تتجاوز نسبة 50 في المائة من مخصص الميزانية بعد اعتماد إجراءات تسقيف هذه الفئة من النفقات، حيث طالب بابا عمي بتدخل الوزير الأول من أجل مراجعة قرار تسقيف نفقات ميزانية الدولة للتسيير والمتعلقة باقتناء العتاد والمستلزمات وكذا اقتناء قطع الغيار وقسيمات السيارات، وكذا الوقود .
والإبقاء عليها في حدود 50 في المائة، لكن الوزير الأول رفض هذا المقترح حسب مراسلة من ديوانه تحوز البلاد نسخة منها تحت رقم 1876. ونبه سلال إلى عدم تجاوز الخطوط الحمراء للإنفاق التي حددها ورسمها وطالب بعدم تجاوزها مع الإبقاء على باب الرجوع إلى الوزير الأول في حال ضرورة التكفل ببعض النفقات الإجبارية لضمان السير الحسن للمصالح العمومية وستتم حسبه الاستجابة لكل طلب متعلق برفع هذا السقف حالة بحالة بعد موافقة الوزير الأول.
وبرر عبد المالك سلال استمرار الحكومة في العمل بهذا الإجراء فيما يتعلق بميزانية التسيير نتيجة الصعوبات المالية التي تواجه ميزانية الدولة. وكانت الوزارة الأولى قد أمرت العام الماضي بتسقيف بعض نفقات ميزانية الدولة للتسيير في حدود 50 في المائة من مخصص الميزانية فيما يخص اقتناء المستلزمات والعتاد، وتقليص التظاهرات للتوصل إلى اقتصاد 20 بالمائة من الاعتمادات المخصصة مع نهاية السنة المنقضية.
هذا وكان الوزير الأول قد دعا مختلف القطاعات الوزارية إلى ضرورة التحكم في ميزانياتها في إطار سياسة ترشيد النفقات ونهاها عن مواصلة سياسة الملتقيات والأيام الدراسية، والسفريات والتنقلات غير المبررة لاسيما أن سياسة ضبط الميزانية لا يحتمل أي وجه من أوجه التبذير. وقررت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2017، التحديد لأول مرة آلية تسقيف تسري على المدى المتوسط لسنوات 2017 و2018 و2019، سيمنع خلالها تجاوز النفقات العامة للدولة سقف 6800 مليار دينار، أي ألا تتجاوز نفقات الدولة كلية عتبة 62 مليار دولار، وهو ما يبين حدة الأزمة التي تعاني منها البلاد والتوجه إلى ترشيد النفقات.