رئيس مجلس المحاسبة: ننسق مع المفتشية المالية لإحالة المتورطين في الفساد على القضاء

أكد رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، أن المجلس يتطلع إلى تطبيق المعايير العليا في الرقابة على المال العام من خلال الوصول الى نشر تقريره سنويا حتى يطلع عليه الرأي العام بكل شفافية، مثمنا استجابة الحكومة لبعض انشغالات المجلس خاصة المتعلقة بتصفية الحسابات الخاصة للخزينة الذي أخذته بجدية، بحيث تم تقليص عدد الحسابات الخاصة الى 56 حسابا بعدما كان عددها يصل الى 100 حساب خاص.
وعبر عبد القادر بن معروف، امس خلال منتدى الإذاعة، عن أمله في أن تساعد توصيات المجلس على ترشيد إدارة المال العام بصفة جيدة. وكشف المتحدث عن تشكيل فوج عمل يحدد منهجية متابعة توصياته التي لا تتسم بالإجبارية. وأشار المصدر الى أن الدستور الجديد منح المجلس صلاحيات أوسع وأضحت الحكومة تأخذ بعين الاعتبار توصياته. واستدل عبد القادر بن معروف بالتزام الحكومة منذ 2008 بتقديم قانون ضبط الميزانية أمام البرلمان بعدما تخلت عن هذا الالتزام منذ سنة 1982، وهو ما عده المسؤول الاول عن المجلس علامة جيدة، بالإضافة الى اهتمامها بتحسين مردود الجباية العادية خاصة خلال هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، مشيرا الى أن الحكومة أصبحت مهتمة بتوصيات مجلس المحاسبة خلال السنتين الأخيرتين.
على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس المحاسبة على الأولوية التي سطرها المجلس والمتمثلة في التنسيق مع مختلف الهيئات الرقابية لا سيما المفتشية العامة للمالية في القريب العاجل لتحسين الرقابة على إدارة المال العام مع عنصر التكوين وتقنيات الرقابة والثقافة العامة، فيما يتم تحويل الملفات الخاصة حسب وصفه الى وكيل الجمهورية من أجل متابعة المتورطين في إهدار المال العام، مؤكدا أن هيئته تتمتع بالاستقلالية اللازمة والتي تضمن لها الموضوعية والحياد في عملها، والتزامها بتقارير سنوية ترفع الى رئيس الجمهورية والوزير الأول ومسؤولي غرفتي البرلمان.