مناصرة يؤكد: الإسلاميون سيحصدون 40% من المقاعد في التشريعيات

توقع رئيس حزب التغيير عبد المجيد مناصرة والقيادي في حمس "التاريخية "أن تكون حظوظ الإسلاميين خلال هذه الانتخابات مغايرة لما سبقها، حيث قال إنه يتوقع أن تحصد الأحزاب الإسلامية 40% من أصوات الناخبين خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة، لكنه رهن هذه النتيجة بنزاهة الانتخابات، متوقعا في الوقت نفسه أن تكون هذه الانتخابات "أقل تزويراً". واعتبر الوزير السابق ورئيس جبهة التغيير أن حظوظ الإسلاميين كبيرة قد تصل إلى 40% إذا كانت الانتخابات نزيهة وفق المعايير الدولية في الشفافية والحرية، ولكنها لن تقل عن 25% مهما كانت درجة التزوير وجشع المزورين. وأكد مناصرة قدرة الشعب على منع محاولات التزوير، وقال "على أي حال فالشعب الجزائري متعدد في اختياراته السياسية مما يمنع هيمنة حزب واحد أو تيار واحد في الانتخابات المقبلة، من جهتنا، نعطي الأولوية للتوافق لصناعة مرحلة على أساس الاستقرار والتحول الديمقراطي بعقلانية وواقعية وطنية".
وحسب مناصرة "من الصعب أن تتوفر الآن شروط كافية وبسرعة لعقد تحالف انتخابي يجمع كل الإسلاميين أما الوحدة الاندماجية بينهم جميعا فلا أرى هذا واقعيا على الإطلاق". وأبدى مناصرة تفاؤله بشأن العملية الانتخابية وتوقع أن لا تشهد التزوير المعتاد، حيث قال "شرعية التزوير قد تعرت نهائيا بعدما جفت شرعية النفط (أهم مصدر لعائدات البلاد) وتآكلت شرعية التاريخ فلم يعد أمام الجزائريين من حل للأزمة إلا الشرعية الدستورية الشعبية".
كما أعطى مؤشرا تؤكد توقعاته "أهم الأسباب التي تجعل الانتخابات المقبلة أقل تزويرا هي نضج الطبقة السياسية والتنسيق بينها مما يوفر إطارا جماعيا للضغط على السلطة في اتجاه التقليل من التزوير واحترام الإرادة الشعبية". أما المؤشر الثاني، وفق مناصرة فهو "عدم انتفاع السلطة من برلمان ضعيف (الحالي) لهيمنة الأحادية عليه، ورداءة مستوى بعض أعضائه خاصة عندما وصل التزوير في بعض الدوائر أن تنال قائمة حزب السلطة 100% من المقاعد فنجح (نواب) من أغلقت بهم القائمة. وأكد مناصرة في حواره لوكالة الأناضول وجود نية وإرادة فعلية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تحصين الجزائر بالاستقرار والديمقراطية وإنهاء عهدته بإخراج البلاد من الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال العودة الصريحة إلى الشعب ليقرر ويختار في إطار الجمهورية والوحدة الوطنية، وكذلك استيعاب الاحتجاجات الشعبية والقلق الاجتماعي أمام عجز الحكومة عن إيجاد الحلول والتحكم في التطورات.