الشرطة تعلن عن أرقام مرعبة حول تنامي الجريمة

مخطط أمني عاجل لمحاصرة "شغب" الملاعب

كشف، أمس، المفتش الجهوي لشرطة الوسط مراقب الشرطة محمود رابح أن "مصالح الشرطة القضائية لناحية الوسط عالجت أزيد من 58607 قضية من ضمن 88605 قضية تم تسجيلها خلال سنة 2016 وتتعلق بمختلف أنواع الإجرام، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 3.50 بالمائة مقارنة بسنة 2015". وقال رابح خلال ندوة صحافية بمقر منتدى الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي بمنطقة شاطوناف بالعاصمة، إن "القضايا المعالجة تتعلق أساسا بالمساس بالأشخاص وممتلكاتهم وكذا بالمال العام والجرائم الاقتصادية والمالية والمخدرات والمساس بالآداب العامة.
أما بخصوص جرائم المساس بالأشخاص، فقد بلغت القضايا المعالجة 23053 أي بانخفاض بنسبة 5.30 بالمائة مقارنة مع سنة 2015". من جهته، قال رابح محمود إن "ولاية الجزائر عرفت أكبر عدد في هذا النوع من الإجرام بتسجيل 10684 قضية متبوعة بولايات الشلف 3444 قضية، والبليدة 2692 ، والمسلية 2103 وتتعلق هذه الجرائم بالضرب والجرح والقتل العمدي والقتل الخطأ والتهديد والشتم. أما جرائم المساس بالممتلكات، فقد بلغت 29283 قضية في 2016 أي بتراجع بنسبة 5.83 بالمائة مقارنة بسنة 2015".
أما بخصوص الجرائم الاقتصادية والمالية، فقد سجلت 3777 قضية في 2016 أي بزيادة تقدر ب 10.21 بالمائة". وبخصوص "قضايا الإجرام في مجال المعلوماتية، فقد سجلت 372 قضية في 2016 تمت معالجة منها 221، أما قضايا جنوح الأحداث فتم تسجيل 1786 قضية تورط فيها 2282 طفلا، حيث عولجت منها 1694 قضية أي بانخفاض قدره 0.50 بالمائة".
من جهته، أوضح رابح محمود خلال الندوة الإعلامية التي نشطها حول حصيلة النشاطات السنوية لمصالح الشرطة لناحية الوسط أن "هناك خطة أمنية احترافية تشارك فيها جميع القطاعات المعنية لتأمين الملاعب والقضاء نهائيا على ظاهرتي العنف والشغب اللذين شوها صورة الملاعب الجزائرية"، معلنا "بذلك عن "التدابير الجديدة التي ستتخذها المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع الأطراف المعنية لمحاربة العنف في الملاعب على اعتبار أن أمن المواطن يعد في صميم العملية الشرطية"، داعيا إلى "التمعن في النصوص القانونية المنظمة للخطة الاحترافية". وفند المتحدث الشائعات التي تؤكد أن مصالح الأمن الوطني قد تخلت نهائيا عن أداء دورها في الملاعب"، موضحا أن "قوات الأمن لن تنسحب من ملاعب كرة القدم".