البريطانيون يحبسون أنفاسهم

إعلام دولي يتساءل: "هل يحصل مواطنو الاتحاد الأوروبي على معاملة تفضيلية لدخول بريطانيا؟"

ينتظر البريطانيون نتائج المرحلة الاخيرة و الحاسمة التي ستقرر فيها المحكمة العليا في بريطانيا وبشكل رسمي ونهائي مصيرها تماشيا مع نتائج الإستفتاء الشعبي الذي تم فيه التصويت بنعم للإنفصال.ليس البريطانيون وحدهم هم من ينتظرون بشغف حكم المحكمة العليا في بريطانيا بشأن قرار بلادهم الخروج من الاتحاد الأوروبي.سيكون حكم المحكمة بشأن ما إذا كان للبرلمان الحق في الإدلاء بدلوه فيما يتعلق بشكل هذا الخروج أم أن الكلمة الأخيرة كانت للشعب الذي إنحاز لهذا الخروج "بريكست" من خلال الاستفتاء الذي أجري بهذا الشأن العام الماضي؟من المنتظر أن يكون لحكم المحكمة غدا الثلاثاء تأثير بالغ على توقيت حدوث هذا الخروج وشروط انفصال بريطانيا عن أوروبا.
كان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد أكد عقب فوز جبهة الخروج من الاتحاد الأوروبي أن القرار الذي اتخذه البريطانيون في جوان الماضي بشأن الخروج من الاتحاد "ليس توافقيا" ولكنه أوضح في الوقت ذاته أن العلاقة بين بريطانيا والاتحاد "لم تكن حميمة أبدا" حيث كان الكثيرون في بريطانيا يرون أن بريطانيا تضطر لدفع الكثير إلى الاتحاد ولكنها لا تحصل في مقابل ذلك سوى على نذر يسير من الأموال الأوروبية المشتركة.
وحمل هؤلاء مهاجري دول شرق أوروبا بشكل خاص المسؤولية عن الكثير من مشاكل بلادهم سواء تردي الوضع في القطاع الصحي أو الإسكان أو التنافس في سوق العمل.تسعى الحكومة البريطانية للانتهاء من إتمام بيان الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وفقا للمادة 50 من معاهدة لشبونة وإرساله للمفوضية الأوروبية في وقت أقصاه نهاية مارس المقبل.
وينتظر أن تستمر مفاوضات الخروج عامين، وهذا وقت قصير جدا لحسم الكثير من القضايا المعقدة بشأن العلاقة المستقبلية بين لندن والدول السبع والعشرين المتبقية في الاتحاد لم يستبعد السفير البريطاني لدى بروكسل، إيفان روجرز، الذي استقال من منصبه مؤخرا، أن تصل مدة التفاوض بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لحسم القضايا العالقة وتوضيح شكل العلاقة المستقبلية بينهما إلى عشر سنوات.وتعتبر الحكومة البريطانية تصويت البريطانيين خلال استفتاء الخروج بمثابة تفويض لها من قبل الشعب لتولي مهمة إتمام الخروج ولا ترى الحكومة ضرورة لتدخل البرلمان في هذا الشأن في حين يرى المعارضون أن الديمقراطية البرلمانية تقتضي أن تكون للبرلمان الكلمة الأخيرة وأن الاستفتاء لا يعدو كونه توصية للحكومة ليس لها تداعيات مباشرة على مجريات الخروج نفسه.
وكشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في السابع عشر من جانفي الجاري في خطاب المبادئ الذي طال انتظاره بشأن تصور الحكومة عن شكل الخروج وخطواته عن تصور حكومتها بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وأنه لن يكون فقط انفصالا عن الاتحاد بل عن السوق الأوروبية الموحدة أيضا.
أكد مصرفيون أن حي المال في لندن سيكون أكبر الخاسرين من خطط الطلاق البريطاني الشاق عن الاتحاد الأوروبي، وهو الذي يمثل أكبر مساهم في الناتج المحلي البريطاني.
وقالوا إن البريكست هو موت يمكن أن تكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد البريطاني.وفي سياق غير بعيد، بدأت البنوك العالمية الكبرى التي تتخذ من لندن مقرا لأكبر نشاطاتها المالية بالكشف عن خططها في أعقاب إعلان الحكومة البريطانية عزمها الطلاق التام عن الاتحاد الأوروبي.
وكشفت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية أن بنك غولدمان ساكس الأمريكي يخطط لإعادة تنظيم عمله بعد إعلان الانفصال الشاق عن الاتحاد الأوروبي، وأنه ينوي نقل ألف وظيفة إلى فرانكفورت ونحو 3 آلاف وظيفة إلى نيويورك في إطار خطط أولية قد تتسع لاحقا.وقال مجتبى رحمن، مدير مؤسسة ريسك كونسلتنسي، إن التأثير قد يبدو بسيطا في البداية ولكن مع مرور الوقت ستهاجر الكثير من المؤسسات المالية من لندن إلى عواصم أوروبية.
وترى الباحثة الاقتصادية ألينا ديزيك أن أكبر تداعيات فقدان بريطانيا لجواز التعاملات المالية في أوروبا ستنعكس على البنوك والقطاع المالي البريطاني.