ولد عباس يشعل حرب استقطاب بين التنظيمات الطلابية

الانتخابات ستجري في 4 أو 11 ماي المقبل
كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن تاريخ الانتخابات التشريعية القادمة سيكون "إما يوم 4 أو 11 ماي القادم"، مشيرا إلى أنه سيطلب من الحكومة تأجيل فترة الامتحانات الجامعية "للسماح للطلبة بالتصويت في محل إقامتهم"، مما يعني أن طلبة وتنظيماتهم ستكون في قلب الصراع الانتخابي.
صرح ولد عباس خلال لقائه بممثلين عن عدة منظمات طلابية بمقر حزبه، أن "تاريخ الانتخابات التشريعية القادمة سيكون إما بتاريخ 4 أو 11 ماي القادم، لكنه ليس رسميا بعد"، مؤكدا أنه "سيطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدم برمجة الامتحانات خلال فترة إجراء الانتخابات التشريعية للسماح للطلبة بالتصويت في محل إقامتهم"، وهو إعلان صريح بأن الطلبة وتنظيماتهم ستكون في قلب الصراع الانتخابي.
كما اعتبر ولد عباس أن الانتخابات التشريعية القادمة "محطة سياسية هامة ومصيرية" وذلك "لارتباطها بالانتخابات الرئاسية المقبلة"، مبرزا بأن حزبه "سيضمن كوطة لفئة الطلبة" في قوائمه الانتخابية، على غرار كوطة العنصر النسوي التي ينص عليها القانون، مبرزا أن الطلبة "لهم دور أساسي" في المجتمع، على غرار الدور الذي لعبه الطلبة خلال ثورة نوفمبر 1954، داعيا إياهم إلى "ضرورة التجند لتحسيس المواطنين وكافة فئات المجتمع خاصة الشباب بضرورة المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة". فيما أكد ولد عباس أن حزب جبهة التحرير الوطني "عازم على مواصلة محاربة الفساد والرشوة بالطرق القانونية".
وبهذا التصريح من طرف الأمين العام للحزب العتيد، ستكون الجامعة الجزائرية بداية من شهر أفريل القادم ساحة هامة للاستقطاب السياسي، بين مختلف الأحزاب التي لها أذرع شبابية وطلابية، وبذلك سيكون للطلبة دور هام في التعبئة، فإن التنظيمات الطلابية ستكون ورقة في حرب استقطاب الأصوات في الانتخابات المقبلة، ويعول عليها كثيرا في اللعبة السياسية، حيث عرفت الجامعة منذ إقرار التعددية الحزبية، ظهور حوالي ثمانية تنظيمات طلابية وهي تمتلك الاعتماد حتى الآن، وهي الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، والاتحاد العام الطلابي الحر، والرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، والاتحاد العام للطلبة الجزائريين، والمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، والتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني، والتضامن الوطني الطلابي، والمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي.
وتتوزع هذه الأخيرة في ولاءاتها على أكبر الأحزاب المشكلة للساحة الوطنية، وذلك رغم أن قانون الجمعيات يمنع المنظمات الطلابية وسائر الجمعيات الأخرى غير السياسية من ممارسة العمل السياسي المباشر، إلا أن نشاطها في الواقع يكاد يقتصر على السياسة. وفي الأثناء، يشتكي الطلبة من غياب أصوات نقابية حقيقية تدافع عن حقوقهم الاجتماعية والبيداغوجية. ويعتبر معظمهم أن المنظمات الطلابية التي نشطت وتنشط داخل الحرم الجامعي هي قبل كل شيء واجهات لأحزاب ومنظمات سياسية، تحاول من خلال النشاط داخل الجامعة استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة لفائدة توجهها ومشروعها السياسي.
وفي ذات السياق، فإن الصراع سيحتدم لا محالة بين الأحزاب السياسية داخل الجامعة، خاصة أن الحزب العتيد يبسط يده على غالبية هذه التنظيمات مثل الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، والتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني والرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، وكذا التضامن الطلابي الوطني.