أرشيف الجزائر والثورة في خطر!

الحكومة الفرنسية تمنع استعماله من طرف الباحثين والمؤرخين
كشف تحقيق لمجلس المحاسبة الفرنسي أن حجما هائلا من الأرشيف الذي نقلته فرنسا من الجزائر غداة الاستقلال، ظل حبيس صناديق ورقية منذ 1962 ولم يتح للمؤرخين ولا للمواطنين استغلاله. ولخص التحقيق أن حفظ أرشيف الجزائر من طرف وزارة الثقافة والاتصال الفرنسية كان فاشلا في الغالب.
التحقيق الذي قام به مجلس المحاسبة الفرنسي، نزولا عند طلب لجنة المالية بالبرلمان، حول تسيير الأرشيف الوطني في وزارة الثقافة والاتصال الفرنسية، كشف عن تجاوزات عديدة أولها الإهمال الذي طال الأرشيف المتعلق بالجزائر، حيث بقي حجم كبير من هذا الارشيف باختلاف أنواعه محفوظا في صناديق ورقية منذ استعادته من الجزائر قبل أكثر من نصف قرن، وهو ما جعل استغلاله من قبل الباحثين والمؤرخين وحتى المواطنين غير ممكن وحال دون تعزيز استغلال هذه المصادر، وفقا لنتائج التحقيق، وفضح هذا الأخير إهمال الأرشيف رغم وجود تعليمات منذ 1999 تتعلق بفتح الأرشيف المتعلق بمجازر باريس في 1961 وتعليمة أخرى بداية الألفية تخص أرشيف الثورة التحريرية أصدرتها السلطات العليا الفرنسية.
وفي السياق، اعتبر تقرير مجلس المحاسبة الفرنسي أن سرعة استرجاع الارشيف وحاجته إلى إمكانيات ووقت لترتيبه وتصنيفه بسبب ظروف الاستعادة المتسرعة، ليس مبررا لهذا الإهمال الذي طال حجما كبيرا من الارشيف المتعلق بالجزائر والذي بقي على حاله بعد التغليف لنقله من الجزائر إلى فرنسا بعد الاستقلال وتحديدا في 1962، حسب تحقيق مجلس المحاسبة الفرنسي، وأشار التقرير إلى النزاع الموجود بين الجزائر وفرنسا بخصوص أرشيف الحقبة الاستعمارية والذي يتسم بالتعقيد، وفقا لتصريحات وزير المجاهدين الطيب زيتوني، رغم تمسك الجزائر بهذا المبدأ المتمثل في استعادة أرشيف الحقبة الاستعمارية من فرنسا منذ سنوات، وأشار المصدر إلى أن الجزائر استعادت الأرشيف المتعلق بالحقبة العثمانية بعدما تم نقله خطأ إلى فرنسا خلال السبعينات