ندرة السيارات الجديدة مستمرة إلى إشعار آخر

سلال سيحدد قائمة المنتجات الخاضعة لرخص الاستيراد
أوضح رئيس جمعية وكالاء السيارات، نباش يوسف، في حديثه ل«البلاد" أن تخفيض "كوطة" استيراد السيارات سيضاعف من التهاب أسعارها في الجزائر سواء الجديدة أو المستعملة، بسبب كثرة الطلب من طرف الوكلاء. وطالب المتحدث بدفتر شروط محكم يضبط سوق ووكالاء بيع السيارات.
من جهة اخرى، تضع، هذا الاثنين، الحكومة، النقاط على الحروف بخصوص تحديد قائمة وحصص المنتجات الخاضعة لنظام رخص الاستيراد على غرار "كوطة" السيارات و المواد الغذائية والاسمنت وحديد البناء، قبل أن تدرج الحمضيات فى القائمة بعدما تم مؤخرا تجميد التوطينات البنكية اللازمة لإتمام عملية الاستيراد من قبل البنك المركزي. وفي هذا السياق، سيحدد الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، الحصة الخاصة ب«كوطة" السيارات المستوردة وفي داخل الحصة، ستكون هناك رخص متناسبة مع قدرات استيراد كل وكيل وكذا نوعية الواردات.
يجدر الذكر أنه في سنة 2016، تم تسقيف كمية السيارات الممكن استيرادها ب98.374 وحدة، الأمر الذي أثر على سوق السيارات و ارتفاع بورصة الأسعار إلى حدود غير معقولة.
وأوضح وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون في تصريحات سابقة بخصوص القرار الأخير القاضي بتجميد التوطينات البنكية الخاصة باستيراد السيارات من طرف المؤسسات لحسابها الخاص، أن هذا النوع من الواردات سيتم احتسابه ضمن حصة الواردات الخاضعة لنظام الرخص والتي سيحدد كميتها الوزير الأول. ومنحت الحكومة خلال 2016 ما يزيد عن 225 رخصة استيراد سيارات وإسمنت وحديد بناء من طرف اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بذلك ومن المنتظر أن تقلص هذه النسبة بنسب كبيرة خلال سنة 2017.
في سياق متصل، يأتي الاجتماع الذي سيحضره أعضاء الوزارة من اجل مناقشة ترشيد الواردات وحصرها وفقا للاحتياجات الضرورية للبلاد.
وجاء قرار الحكومة من أجل مواصلة سياستها للتقليل من استيراد السيارات التي تكلف الخزينة العمومية تحويل الملايير من العملة الصعبة وتشجيع الوكلاء على بناء مصانع بالعلامات التي يتم استيرادها في الجزائر مثل علامة "هيونداي" و«رونو"، وذلك بعدما قررت الحكومة منح تسهيلات للراغبين في الاستثمار لتصنيع السيارات بالجزائر.