جيلالي سفيان وبن فليس يوقّعان شهادة وفاة "هيئة المعارضة"

أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات المقاطعة للاستحقاقات القادمة، عن تشكيل جبهة لمقاطعة الانتخابات التشريعية ل04 ماي، يتزعمهم حزب جيل جديد وعدد من النشطاء السياسيين، أغلبهم منضوون تحت لواء هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة.
يأتي إعلان هذه المجموعة المنضوية تحت لواء هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، إعلان جبهة لمقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها بتاريخ 04 ماي 2017، بعد أن أعلنت مجموعة كبيرة من أحزاب المعارضة نيتها المشاركة في هذا الموعد السياسي، حيث سبق لجيل جديد ورئيسه جيلالي سفيان أن احتج على تصريحات عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، التي فهمت من طرف الأول على أنها مغازلة للسلطة وعرض خدمات، خاصة أن الأخير تحدث عن إمكانية دخول الحكومة القادمة وفق شروط معينة.
وبإعلان جيل جديد أحد أبرز الأحزاب المساهمة في إنشاء "التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي" و«هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة"، تكون قوى المعارضة قد أعلنت رسميا عن تفككها وتوقيع شهادة وفاتها، ومن المرتقب أن ينظم غدا الأربعاء، حزب جيل جديد ندوة تحت شعار "الحملة الوطنية لمقاطعة الانتخابات التشريعية"، لتحديد موقف جماعي لمقاطعة الانتخابات. ومن بين المشاركين في هذه الندوة، حزب جيل الجديد ورئيسه جيلالي سفيان، ورئيس حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي غير المعتمد كريم طابو، إضافة إلى عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين من أمثال عمّار خبابة وسمير بلعربي وعلي بنواري، في حين يراقب حضور رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، الذي أعلن هو الآخر عن مقاطعة حزبه لهذا الموعد الانتخابي.
وفي ذات السياق، أكد القيادي في جيل جديد، إسماعيل سعيداني، أن هدف هذه الندوة هو "نزع فتيل الفتنة" التي بدأت تلوح في الأفق بين أطراف الهيئة خاصة "بعدما أبدى البعض نية الالتحاق بالحكومة باسم المعارضة وتحت غطاء الانتقال الديمقراطي"، وهو الأمر الذي يرفضه جملة وتفصيلا حزب جيلالي سفيان، حيث ينتظر من هذه الندوة توجيه انتقادات لاذعة لأعضاء تكتل المعارضة الذين اختاروا المشاركة في انتخابات ماي القادم، حيث سبق أن تلقّى المشاركون انتقادات لاذعة من نظرائهم المقاطعين بحكم "تنكُّرهم" لأرضية مازافران، مما عجل بتصدّعات فيما يُعرف بمعارضة مازافران، خاصة أن اللقاء الأخير لهيئة التشاور المنعقد في بيت "حمس" وصف ب«الفاشل" بالنظر إلى مقاطعته من قبل بعض الأحزاب والشخصيات السياسية والحقوقية.