هذه هي استراتيجية الحكومة لتطليق "التبعية" للخارج في الفلاحة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، ل "البلاد"، أن الحكومة الجزائرية ترمي إلى تطليق "التبعية" نحو الخارج في مجال الفلاحة، مُوضحةً أن عهد الاستيراد سيتم طيهُ بشكلٍ نهائي قريباً، من خلال تقليص "كُوطة" الاستيراد وحظره على مُختلف المُنتجات الفلاحية التي كبّدت خزينة الدولة ملايير الدينارات، ما سبب رتفاعاً غير محسُوب بفواتير استيرادهاَ.
وردا على تصريحات أحد المنتخبين بفرنسا الذي دعا السلطات الفرنسية للضغط على الوزير الأول عبد المالك سلال، لفتح حصص استيراد التفاح المحظورة منذ منتصف شهر ديسمبر الفارط، كشف الوزير شلغوم في حديثه ل "البلاد" عن الإستيراتيجية الجديدة التي تبنتها الوزارة الوّصية مُؤخراً في مجال الاستيراد، إذ تم اللّجوء إلى استيراد الشتلات بدلا من المنتجات النهائية، لكون الشُجيرات بعد غرسها ستنتج وتعطي ثمارها ما يُعد مكسبا للجزائر ووسيلة للقضاء وبصفة نهائية على صيغة الإستيراد مُجدداً.
وتهدفُ مساعي وزارة الفلاحة بهذا الخُصوص إلى توسيع الاستثمار المحلي في القطاع، مُوفرة كافة الإمكانيات والتسهيلات للفلاحين بما سيسمح للجزائريين "استهلاك "مُنتجات محلية، وذلك في خطوة لبلوغ هدفها الرامي لخلق اقتصاد أخضر وطني بعيد عن التبعية الأجنبية.
وبلغة الأرقام في إحصائية تحصلت "البلاد" على نُسخة منها، فقد بلغ عدد الشتلات المستوردة ما بين سنة 2016 و2017 والخاصة بفاكهة الخوخ حوالي 1.963.446. أما بالنسبة للعنب فقد قدر ب 1.284.965. فيما سجل عدد الشتلات المستوردة، فقد سجل التفاح بالتفاح 840.000 شتلة. أما اللوز فقد بلغ عدد الشجيرات التي استوردتها الجزائر 441.156، ما يُفسر رغبة الجزائر في تشجيع سياسة غرس الشتلات والشُجيرات محلياً بدل من جلبها من الخارج.
وتعملُ من جهتهاَ مصالحُ وزارة عبد السلام شلغوم، بالتنسيق مع مصالح الدوائر الوزارية المعنية، على توفير أرضية التصدير نحو الخارج في خطوة منها لدخول السوق العالمية، وغزو الأسواق الأجنبية في المنتجات التي حققت فيها اكتفاء ذاتيا، إذ تمكنت من تصدير 110 آلاف طن من الخضروات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كخطوة أولى. وفي ما يتعلقُ بالمزارع النموذجية، فقد إنتهت مصالحُ عبد السلام شلغوم من إعداد دفاتر الشُروط الخاصة بها والتي ستفتح قريبا أمام الخواص بعدما كانت مُهملة للاستثمار فيها وتوسيع القدرات الانتاجية في المنتجات الفلاحية.
وحذرت وزارة الفلاحة من الوقُوع في فخ الأسعار التي تعرفُ تضاربا وارتفاعا في بعض الأسواق من الوطن بفعل بعض المضاربين والمحتكرين المخزنين للخضر والفواكه بخضر التبريد، مما يزيد من غلائها في وقت البطاطا على سبيل المثال متواجدة وبوفرة، فتلك القادمة من صحراء الجزائر وبالضبط من ولاية الوادي يتراوح سعرها بين 65 و70 دج. أما تلك المنتجة بالشمال فتتراوح بين 45 و50 دج.
هذا وتم التوقيع على أزيد من 27 ترخيصا للاستثمار في المساحات الترفيهية والخاصة بالتنزه للعائلات بالغابات الجزائرية من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. وبعد أزمة الشعير المفتعلة من قبل المضاربين، زفت وزارة الفلاحة بشرى سارة للموالين بعد تخفيضها سعر القنطار من الشعير إلى 2300 دج بعد أن كان محددا ب 2750 دج، على أن تسوق التعاونيات الفلاحية التابعة للديوان الوطني للحبوب منتوج الشعير بالسعر الجديد إلى غاية شهر أفريل المقبل تنفيذا لمطالب المربين، تلبية لمطالب الموّالين المتضررين من الاضطرابات الجوية.