الحكومة تجمد رخص 65 مستوردا للتفاح والموز

1000 مليار في حسابات مستوردي التفاح والموز على حساب الإنتاح المحلي القرار يهدف إلى إعطاء الأولوية لتسويق 5 ملايين قنطار أُنتِج محليا
سارع ما لا يقل عن ستين مستوردا لمنتوج التفاح من الخارج، إلى استغلال معارفهم ونفوذهم من أجل إقناع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للعدول عن قرار التجميد والسماح لهم بإجراء عمليات استيراد جديدة.
كشف مصدر حكومي عن تجميد قائمة إسمية لخمسة وستين شركة مختصة في استيراد التفاح والموز كانوا يحاولون إغراق السوق بهذا النوع من المنتجات الفلاحية الذي يعرف إنتاجا وفيرا في الظرف الراهن يقدر بخمسة ملايين و200 ألف قنطار ساهم في إنتاجها العديد من الفلاحين النشطين عبر مختلف ولايات الوطن.
وأرجع مصدر «النهار» سبب التجميد إلى رغبة الحكومة في التقليص من فاتورة الاستيراد والعمل على تسويق المنتوج المحلي وجعل الجزائر مركز تصدير للمنتوج عوض استيراد، وأكد على أن مجمل التحقيقات التي فتحتها السلطات بمساعدة من الجهات الوصية أثبتت أن هؤلاء وحتى نظراءهم المختصين في استيراد الموز تتوفر أرصدتهم البنكية على مبالغ مالية تفوق 1000 مليار سنتيم، وهي مبالغ ضخمة -يضيف مصدر «النهار»- تم جنيها بعد القيام باستيراد كميات كبيرة من الموز بتكلفة زهيدة تم تجميدها حتى يعاد تسويقها للمستهلكين بأسعار خيالية خاصة بعد لجوء الحكومة إلى فرض رسوم على منتوج الموز والتفاح بنسبة قدّرت بثلاثين من المائة بموجب قانون المالية لسنة 2016، والنسبة نفسها تم تطبيقها اعتبارا من الفاتح جانفي الجاري بموجب قانون المالية لسنة 2017.
ويحاول مستوردو التفاح استغلال معارفهم من أجل الضغط على وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، من أجل رفع قرار التجميد والترخيص لهم من جديد بإدخال كميات معتبرة، إلا أن ذلك -حسب مصادرنا- لم يكن له أي تأثير على المسؤول الأول على القطاع الذي يعطي الأولوية للمنتوج المحلي على حساب المستورد، تفاديا لتكبد الفلاحين الجزائريين خسائر معتبرة لمنتجاتهم يكون مصيرها «الزبالة» في حال السماح لمئات الحاويات باختراق الحدود البحرية الجزائرية.