فزع في الكيان الصهيوني بسبب المقاطعة الأوروبية لصادراته :حكومة حماس تنفي مزاعم فتح حول التنسيق مع إسرائيل

نفَى طاهر النونو، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، ما قاله رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية الوزير حسين الشيخ عن وجود تنسيق أمني بين حركة حماس والكيان الصهيوني، وعد ذلك بداية حملة لتشويه صورة الحركة. ووصف النونو تلك التصريحات بأنها "أكاذيب هدفها ممارسة الضغط السياسي على حماس للالتزام بشروط الرباعية والاعتراف بإسرائيل".
وأوضح أن حديث رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ عن وجود رسالة موجهة من قبل حماس بقطاع غزة إلى وزارة الصحة الصهيونية تتعلّق بتحديد حماس لشخصيات للقيام بمهام التنسيق الصحي المدني والأمني، ليس إلاّ بداية لحملة تشويه منظمة ضدّ حماس بعد فشل جولة المفاوضات لإصرار حماس على عدم الاعتراف ب"الكيان الصهيوني". وفقاً للقدس برس. وقال النونو: "للأسف الشديد حسين الشيخ يريد تشويه الحكومة في غزة ويسعى لخلط الأوراق ... نحن نقولها بكل وضوح هذا لم يحدث، وهذه الادعاءات مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة في شيء، وهي محض افتراء ودعاية مغرضة تأتي بعد فشل حركة "فتح" في أن تفرض علينا الاعتراف بإسرائيل". وأضاف أن هذا كله "جزء من دعاية كاذبة تأتي بعد تعنت حركة "فتح" في حوار القاهرة وإصرارها على اعتراف حماس بشروط الرباعية وخصوصًا الاعتراف ب"إسرائيل"، وعندما أصررنا على عدم الاعتراف ب"إسرائيل" بدأوا هذه الحملة من الدعاية المغرضة لممارسة الضغط السياسي علينا للقبول بشروط الرباعية، ولو أردنا التنسيق الأمني لما كان الحصار ولما كان الاغتيال لقياداتنا، نحن برنامجنا معروف مع الصمود والمقاومة ولن نعترف بإسرائيل"، على حد تعبيره. من جهة ثانية كشفت صحيفة بريطانية عن تزايد القلق في أوساط قطاع الأعمال الصهيوني نتيجة تراجع الصادرات الصهيونية إلى أوروبا نتيجة لحملات المقاطعة الشعبية لها رداً على عدوانها الغاشم على قطاع غزة. واستندت صحيفة "الغارديان" إلى تقرير لمعهد الصادرات الصهيوني أكّد أن صادرات 21% من أصل 90 شركة تصدير صهيونية تراجعت نتيجة توقف الطلبات التجارية من بريطانيا والدول الإسكندنافية، في الوقت الّذي طالبت فيه مؤسسات أوروبية تل أبيب بسحب منتجاتها الراكدة على الأرفف منذ العدوان على غزة. وأفاد تقرير المعهد كذلك بأن 10% من أصل 400 شركة تصدير صهيونية، تلقت مذكرات بإلغاء تعاقدات هذا العام 2009 نتيجة قلة الطلب على المنتجات الصهيونية والموقف من سياستها العنصرية، بينما رفضت شركات صهيونية أخرى التعرض لما لحق بها من ضرر نتيجة المقاطعة حتّى لا تبرهن على نجاح حملة المقاطعة وتزيد من تأثيرها، وفضلت هذه الشركات البحث عن وسائل دبلوماسية لمعالجة الأزمة. وكانت العواصم الأوروبية شهدت تعاطفاً غير مسبوق مع مأساة الشعب الفلسطيني خلال الحرب على غزة، ودعَت التظاهرات إلى تطبيق عقوبات على الكيان الصهيوني على غرار العقوبات الّتي طبّقت على النظام العنصري في جنوب إفريقيا، ونظّمت حملات كبرى لمقاطعة السلع والبضائع الصهيونية.