موظف ومسبوق قضائيا يقودان شبكة لسرقة الشاحنات بالعاصمة وتيبازة

تورط موظف بمصلحة الحالة المدنية لبلدية حمادي في ولاية برج بوعريريج، في قضية تلاعب بملفات شاحنات تمت سرقتها من مختلف أحياء ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة بمعية مسبوق قضائيا ينحدر من ولاية بجاية.
كما جر المتهم الأول معه عدد من أقاربه، بينهم ابن شقيقه وابن عمه، ممن كان يحرر ويسجل الشاحنات محل سرقة باسمهم للتمكن من بيعها من جديد، في عملية استهدفت لحد ما تم الكشف عن 9 شاحنات.
وتم الكشف عن نشاط هذه العصابة بموجب شكوى تقدم بها أحد الضحايا أمام مصالح الضبطية القضائية مطلع عام 2016، أكد خلالها تعرضه للاحتيال من قبل شخص اتفق معه على بيعه شاحنته والتي تبين له في وقت لاحق أن وثائقها مزورة، ومن خلال التحريات التي باشرتها مصالح الأمن كشفت عن تعرض 9 شاحنات للسرقة من ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة.
كما تبين أن الشخص الذي باعها للشاكي استلمها من شخص ثاني كان وراء سرقة الشاحنة وهو ينحدر من ولاية تيبازة. وبتكثيف الأبحاث كشفت الضبطية القضائية عن تورط موظف مصلحة الحالة المدنية لبلدية حمادي بولاية برج بوعريريج، الذي ثبت أنه هو من كان يتكفل بتحرير عقد البيع باسم قريبه وهو سمسار في مختلف أنواع المركبات، ما استلزم توقيف موظف الحالة المدنية، ليؤكد أن ما قام به كان تلبية لطلب المتهم الرئيسي الذي ينحدر من ولاية بجاية الذي يملك معرضا لبيع السيارات.
وبتوقيف الأخير فند علمه بأن الشاحنات محل سرقة لكونه اشتراها من سوق السيارات بولاية سطيف من المكنى "القبايلي" الذي عجزت التحريات من تحديد هويته الكاملة، ليحال المتهمان ومن تورط بمعيتهم على محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بدعوى تكوين جماعة أشرار.
وبمثول المتهمين للمحاكمة، أجمعوا على إنكار الأفعال المنسوبة إليهم. فيما تأسس بعض الضحايا كأطراف مدنية ليطالب دفاع أحدهم بإلزام المتهمين بأن يدفعوا لموكله بالتضامن فيما بينهم تعويضا قدرهُ 5 ملايين دج. فيما طالب دفاع المتهم الثاني باسترجاع شاحنة موكله الموضوعة محل حجز والتي كان قداستفاد منها في إطار صندوق دعم الشباب "لونساج". وعلى أساس الجرم المنسوب للمتهمين، التمس ممثل الحق العام معاقبة موظف مصلحة الحالة المدنية وشريكه ب 10 سنوات حبسا نافذا و3 ملايين دج، و3 سنوات حبسا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق أقارب المتهم الأول. فيما تبقى القضية في المداولة بجلسة لاحقة.