ال "wifi" في الجزائر قي قبضة هيئة "ARPT"!

أصدرت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر شروط جديد يحدد شروط وكيفيات إقامة واستغلال الخدمات وتوفير النفاذ للانترنت.
ودعت المتعاملين لإمضائه كما حددت مناطق انتشار تكنولوجية "الويفي" في الهواء الطلق ، اين تحتفظ سلطة الضبط بالحق في استبعاد بعض مناطق انتشار الانترنت في الهواء الطلق عل أصحاب التراخيص .
واشارت سلطة الضبط الى انه، يخضع المتعاملون أصحاب رخصة إقامة واستغلال شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية من تاريخ دخول دفتر الشروط الحالي حيز التنفيذ " جي اس ام " ال "3 جي" و ال " 4 جي" وال" في سات" توفير النفاذ إلى الانترنت، لفترة تحفظ مدتها أربعة 4 سنوات فيما يتعلق باستعمال الويفي في الهواء الطلق في إطار هذا الترخيص
ومنعت"ار بي تي" في دفتر الشروط على صاحب الترخيص تأجير الوصلات السلكية و اللاسلكية الكهربائية لضمان توفير خدمات النفاذ للانترنت مشيرة الى ان الخدمة مسموحة أمام متعاملي الشبكات العمومية اللاسلكية الثابتة
فيما صرحت ار بي تي لصاحب الترخيص أيضا إنشاء - مع احترام أحكام القانون و نصوصه التطبيقية - تجهيزاته الخاصة الضرورية للنفاذ لتوفير خدمات ال" ويفي" في الهواء الطلق في منطقة تغطيته.
وأكدت سلطة الضبط ان صاحب الترخيص يقوم بتوفير خدمات النفاذ للانترنت على الشبكات السلكية طبقا للتنظيم المعمول به وكذا وسائل الشبكات على أساس تكنولوجية ال "ويفي" في الهواء الطلق الذي يخضع لمعايير 11.IEEE802 .
و يوضح دفتر الشروط أنه يجب على أي شخص طبيعي أو معنوي يريد إقامة و/أو استغلال خدمة توفير النفاذ إلى الانترنت، أن يبلغ سلطة الضبط بذلك عندما يصدر الطلب عن شخص معنوي، شرط أن يتأسس هذا الأخير في شكل شركة خاضعة للقانون الجزائري وأن يكون له مقرا اجتماعيا في الجزائر".
و في حال ما إذا أراد صاحب الترخيص إقامة واستغلال تكنولوجية ال ويفي الهواء الطلق يتوجب عليه ان يرسل الى سلطة الضبط لا سيما المعلومات المتعلقة لشبكة ال Fi-Wi في الهواء الطلق، علامة ونوع نقاط النفاذ التي سيتم ُ إقامتها وكذا عناوينها وبيانات نظام GPS الخاصة بها.
كما أن صاحب الرخصة في كل مرة يتقدم فيها بطلب يتعلق بتوسيع شبكته الويفي في الهواء الطلق أو بتغيير مناطق تواجد نقاط النفاذ يلزم بتبليغ هذه المعلومات مسبقا
وتجبر سلطة الضبط موفري خدمة الانترنت على الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للمشتركين و عدم كشفها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. و احترام سرية المراسلات الخاصة بالمشتركين وكذا حماية الحياة الخاصة و المعلومات الشخصية للمشتركين، كما صضرت "ار بي تي" على إدراج في العقود التي تربط صاحب الترخيص بمشتركيه بند يحدد بأن المشتركين يبقون مسئولين عن محتوى الصفحات التي ينتجونها.
و في البند المتعلق بالمستهلكين اكدت "ار بي تي" على ضمان استمرارية الخدمة للمشتركين ماعدا في حالة قوة قاهرة