عامان حبسا نافذا لأتباع "الأحمدية" في وهران

نطقت محكمة السانيا بوهران، بعقوبة عامين حبسا نافذا والقضاء بغرامة مالية قوامها 300 مليون سنتيم في حق شابين مع نفيهما مدة 5 سنوات خارج تراب ولاية وهران فور قضاء محكوميتهما، على خلفية تورطهما في إنشاء جمعية دون ترخيص قانوني تمارس طقوس التيار الأحمدي على مستوى الجهة وجمع الأموال بصورة غير قانونية، إضافة إلى حيازتهما منشورات وكتب وأقراص مضغوطة محظورة تمجد التيار القادياني وتدعو شباب وهران إلى الإيمان بأفكار احمد ميرزا القائد الروحي لهذه الطائفة الدينية الضالة الآخذة في الانتشار عبر ربوع الوطن.
وكان ممثل الحق العام على مستوى ذات المحكمة، قد التمس عقوبة 5 سنوات ضد الشابين "م. أ. س« و«ش. ب«، 28 و40 سنة وتغريمهما 400 مليون سنتيم، نتيجة تورطهما في ممارسة طقوس غريبة تدعو إلى تهديد المرجعية الدينية في الجزائر وزعزعة السلم الاجتماعي.
ولفت المصدر إلى أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تأسست كطرف مدني في قضية الحال لخطورة النشاط الضال الذي مورس من قبل الموقوفين اللذين كانا بصدد دعوة شباب بلديات وهران إلى عقد لقاء في منزل "ش. ب«، 40 سنة، تاجر، لتقريب الأتباع بالتيار القادياني لما يوفره من مزايا وإغراءات للالتحاق ببريطانيا، حيث نشاط رموز الأحمدية، ووفقا لوقائع القضية، فإن الموقوفين تم توقيفهما داخل محل تجاري لبيع الهواتف النقالة في وسط السانية بعد حصول قوات الشرطة على معلومات تفيد بأن أحدهما كان قد بادر إلى فتح صفحة على موقع الفايسبوك وسماها "صفحة "أحمد الخير" بعدما فشل في الحصول في وقت سابق على موافقة السلطات الرسمية وامتناع مصالح الإدارة عن اعتمادها قانونا لخلوها من برنامج هادف واضح ، وهو ما دفعه إلى تأسيس الجمعية التي انحرفت عن أهدافها وراح يدعو الشباب إلى اعتناق الأحمدية والتنظير الخطير لأفكار "المهدي المنتظر" وهو زعيم الأحمدية المقيم في برننغهام البريطانية، وأبانت التحريات الأمنية عن توصل الشابين الموقوفين إلى جمع مال معتبر فاق 400 مليون سنتيم من قبل أتباع سريين لهذا التيار يجري البحث عنهم لاعتقالهم تباعا وكانت الأموال ترسل على شكل دفعات إلى القائد الجهوي لهذا التيار المنحرف في ولاية البليدة على أساس بناء مسجد في ولاية البليدة، إلا أن التحريات أكدت أن الأموال كانت ترسل إلى بريطانيا وهو الاعتراف الذي أدلى به الموقوفان.