ركزت معظم البرامج الحزبية المطروحة خلال الحملة الإنتخابية لاستحقاق الرابع ماي المقبل على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية "التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى"، إلا أنها "لم تقدم لحد الآن تصورا عمليا واضحا" يؤسس للعمل الحزبي المستقبلي، حسبما أوضحه خبراء ومحللون سياسيون. وأوضح محللون سياسيون وخبراء لوكالة الأنباء الجزئارية، أن أغلب البرامج السياسية المطروحة من خلال الحملة التشريعية الجارية "تركز على المسائل الاجتماعية والاقتصادية نظرا لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد وتحديات التشكيلة البرلمانية المقبلة"، حسبما أكده المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة مستغانم أبصير أحمد. وأوضح أبصير أن "نجاعة الخطاب السياسي في هذه المرحلة الانتخابية مرتبط بمدى تلبيته للانشغالات الأساسية للمواطن، خاصة الإجتماعية والإقتصادية منها"، مبرزا أهمية العمل الجواري من أجل إقناع الناخبين "على اعتبار أن البلدية كوعاء أولي للمواطن هي النواة الأساسية للتنمية الوطنية وبالتالي يجب أن تكون في صلب أي برنامج انتخابي". الرؤية نفسها عبر عنها أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3، سليمان أعراج، الذي أوضح "ما هو ملاحظ أن الشق الاجتماعي حظي بحصة الأسد من البرامج الانتخابية المسوقة لحد الآن"، معتبرا أن "ذلك يعد مبررا لحد كبير، خاصة وأن الأمر يتعلق باستحقاقات تشريعية لها علاقة مباشرة بتطلعات المواطنين التي يفترض أن تكون اجتماعية واقتصادية بالدرجة الاولى"، إلا أن هذه الأحزاب السياسية، يضيف "في ظل وجود وعي براغماتي لدى الناخب الجزائري تجد نفسها مطالبة بتقديم إجابات عملية للمطالب الإجتماعية والإقتصادية للمواطن والتخلي عن الخطابات الفضفاضة"، يوضح المحلل السياسي، مشددا على أن التشكيلات السياسية "مطالبة بالتفاعل أكثر مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن من اجل تثبيت مكانتها كمؤسسات سياسية فعالة في المجتمع". من جانبه، قال المختص في القانون والأستاذ بجامعة الجزائر1، فيصل لنوار، إن تركيز البرامج الإنتخابية على الشق الاقتصادي تفرضه المعطيات الاقتصادية المطروحة على المستوى الدولي في الوقت الراهن. كما أشار المختص في القانون الدولي إلى أن البرامج الحزبية لم تغفل المسائل المرتبطة بالحفاظ على الأمن والإستقرار، نظرا لعلاقتها بالتنمية الاقتصادية "التي تعد تحديا حقيقيا للبرلمان المقبل"، مؤكدا "أننا نسجل لحد الآن نوع من الالتزام بالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، لاسيما فيما يخص بأخلاقيات العمل السياسي". أما الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، محمد هدير، فيرى أن البرامج الانتخابية المقدمة من طرف المترشحين "لا تتضمن آليات واضحة فيما يتعلق بالعمل الحزبي من خلال البرلمان المقبل" . ويوضح الخبير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية قائلا إن "كل البرامج قائمة على طروحات بسيطة وعامة لا تؤسس لرؤية عملية بالشكل المطلوب". ففي الشأن الاقتصادي يرى المحلل السياسي أن "معظم البرامج الانتخابية لا تقدم رؤية عملية تتماشي والتحولات الاقتصادية التي تعيشها البلاد على غرار السوق الموازية والنظام البنكي الذي يقف أمام رهانات جادة أو كيفية تنظيم سوق العمل في المرحلة المستقبلية بما يتوافق مع برنامج الرئيس في هذا الصدد". يشار إلى الحملة الإنتخابية لتشريعيات الرابع ماي المقبل تعيش يومها الرابع، على أن تتوصل إلى غاية نهاية شهر أفريل الجاري.
