عبد المجيد تبُّون من وهران : السجن وسحب السجل التجاري للمُحتكرين والمُضاربين

إعترف وزير السكن والعمران والمدينة، و وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، أن مصالحه عاجزة على مواجهة المضاربة والإحتكار، الذي يقوم به التجارة، بالنسبة للخضر والفواكه وحتى اللحوم الحمراء والبيضاء، بسبب النقص الكبير في عدد أعوان الرقابة، فيما هدد التجار المتجاوزين للقانون بالصرامة في تطبيق آليات الردع. أوضح وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، أمس، على هامش الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى ولاية وهران، أن مصالحه تعاني "ضعفا" في وسائل الرقابة لمكافحة المضاربة والاحتكار بالنسبة لبعض التجارة، مشيرا في ذات السياق إلى أن مصالح التجارة تقوم بالرقابة حسب الإمكانيات التي تتوفر عليها. وفي ذات السياق، أكد تبون قائلا "تطالبوننا بالمستحيل"، متسائلا "كيف يمكن ل10 آلاف عون مراقبة 3 ملايين و250 ألف تاجر عبر التراب الوطني"، مؤكدا أن مصالح التجارية بحاجة على الأقل إلى 200 ألف عون رقابة، ما يعني أنه يعاني من عجز 190 ألف عون رقابة. وأشار الوزير تبون، من ناحية أخرى، إلى أنه خلال اجتماع عقد مؤخرا مع جمعية حماية المستهلكين "تم إبلاغنا عن حالات لتخزين اللحوم البيضاء من قبل مضاربين تحسبا لحلول شهر رمضان الذي يسجل كما هو العادة طلبا كبيرا على هذه المادة"، وتوعد تبون هؤلاء التجار في حال تم الوقوف على اي تجاوز من مصالح الرقابة سيتم اللجوء إلى "الصرامة في تطبيق القانون"، مشيرا غلى إمكانية تطبيق العديد من العقوبات أبرزها "سحب السجل التجاري، غلق المحل التجاري، أو حتى سجن أصحاب المخالفة"، خاصة إلى أدت إلى احتكار مواد أولية استهلاكية الواسعة الاستهلاك وارتفاع أسعارها والإخلال بالسوق. وبخصوص اللحوم الحمراء، أكد السيد تبون بأنه "لم تسجل أي حالة للحمى القلاعية بولايات البيض والنعامة والأغواط وخنشلة"، التي تتوفر لوحدها على "27 مليون رأس من الأغنام"، مؤكدا بأن "استهلاك اللحوم الحمراء لا يطرح أي مشكل".