"بوتفليقة رفض ضغوط الأفامي للعودة إلى الاستدانة الخارجية"

سنستحدث آلية "الدعم العمومي للإيجار" لإنهاء أزمة السكن

كشف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، أحمد أويحيى، أن برنامج حزبه يرتكز على عدة محاور أساسية أبرزها تعزيز وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، إضافة إلى تحسين تسيير شؤونها وكذا تحسين السياسة الاجتماعية، وتحدث خلال تنشيطه لتجمع شعبي ببلدية بريكة في ولاية باتنة عن تفاصيل برنامجه، حيث أكد على وحدة الدولة الجزائرية، مضيفا أن تضحيات الشهداء كانت بهدف حماية كل شبر من هذه الأرض بعيدا عن الجهوية أو العروشية المنتشرة الآن، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن الخطابات التي تسعى إلى تقزيم الدولة الجزائرية، خاصة وأن الشعب عاش أزمة التسعينات وشهد خلال العشرية السوداء مظاهر العنف والقتل، وكانت أبرز مطالب المواطن حينها الحفاظ على حياته وأمنه، على حد قوله، وأضاف أويحيى أن ما تعيشه بعض الدول العربية على غرار سوريا والعراق وليبيا الجارة درس مهم لابد للشعب أن يستوعبه ويأخذ العبرة منه.
الأمين العام للأرندي، دعا المواطنين إلى التمسك بمبادئ المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والدفاع عن استقرار البلاد لأن الوحدة الجزائرية هي الأهم قبل كل شيء، كما دعاهم إلى التمسك بمبادئ الدين الإسلامي وتعاليمه، ناهيك عن المذهب السني بعيدا عن الطوائف الدينية التي تسعى إلى تفكيك الوحدة الدينية للجزائر.
من جهة أخرى، أوضح أحمد أويحيى أنه يشجع المستثمرين الخواص ويهدف إلى توفير جميع الظروف الملائمة لهم، خاصة وأن الهدف الأساسي من برنامجه إنهاء التبعية الاقتصادية للمحروقات وخلق فرص جديدة للنهوض باقتصاد الجزائر، في ظل التحولات التي تعيشها الدولة، خاصة خلال السنوات الأخيرة بعد تهاوي أسعار البترول.
وفي هذا الشأن، أكد أويحيى على حكمة رئيس الجمهورية وقدرته على التعامل مع هذه الأزمة رغم الضغوطات الخارجية، خاصة من طرف صندوق النقد الدولي الذي كان يدعو إلى الاستدانة ورفع الدعم عن المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، مضيفا أن خيار الأرندي هو التحرر من التبعية للمحروقات وقدم مقارنة بين تعامل الحكومة مع أزمة تراجع أسعار البترول في الثمانينات وخلال الفترة الحالية، مضيفا أن تجاوز هذه المرحلة يستوجب تضافر الجهود بين الدولة والشعب.
أويحيى تحدث أيضا عن تفاصيل أخرى تخص قطاع السكن، مبرزا سعيه إلى تحيين إجراءات الحصول على السكن الاجتماعي، موضحا أنه من غير المعقول أن يكون سقف الأجور للحصول على سكن اجتماعي لا يتجاوز 21 ألف دينار جزائري، حيث أكد أنه سيعمل على رفع هذا السقف إلى 60 ألف دينار، بالنظر إلى الظروف الاجتماعية التي يعيشها المواطن الجزائري خلال الفترة الحالية. كما تحدث عن سعيه لاستحداث إجراء جديد يتعلق بالإيجار أسماه الدعم العمومي للإيجار، حيث تقوم الدولة بدعم الكراء لدى الخواص لإنهاء أزمة السكن.