تبون يؤكد: الشروع في تسليم سكنات "عدل 2" نهاية جوان

لن يتم إقصاء مكتتبي "أل بي بي" لتأخرهم في دفع الأقساط
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون على إلزامية تحيين ملفات المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار "عدل 2" بشكل مستمر لمنع تحايل المكتتبين ومنح سكنات لغير مستحقيها، موضحا أن مشاريع برنامج "عدل 2" التي تأخر انطلاقها في العاصمة ووهران لخمسة اشهر ستنطلق شهر جوان المقبل بعد استكمال عملية توزيع حصص صغيرة متبقية من عدل 1 في كلتا الولايتين.
عبد المجيد تبون أكد في ندوة صحفية على هامش الصالون الدولي العشرين للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية بقصر المعارض، أن ملف عدل 1 طوي في كل الولايات باستثناء الجزائر ووهران والتي ستوزع السكنات فيها على المكتتبين بداية جوان المقبل لمباشرة مشاريع برنامج عدل 2 في الولايتين المذكورتين.
وفيما يتعلق بملف السكن الترقوي العمومي "أل بي بي" شدد الوزير على ضرورة احترام المكتتبين آجال التسديد لكون المؤسسة المشرفة على المشاريع والمقدرة ب 30 ألف وحدة تلجأ الى الاقتراض لتمويل عملية إنجاز السكنات، غير أنه طمأن بالمقابل بأن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المكلف بالملف لن تقصي المتقاعسين عن دفع الأقساط من المكتتبين ضمن برنامج "أل بي بي".
وقال الوزير إن "الدولة تبني وتشيد لا لكي تحرم وتمنع". واستطرد بالقول إن أسعار المتر المربع في سكنات الترقوي العمومي معقولة جدا وهي لا تتجاوز 120 ألف دج. واعتبر عبد المجيد تبون أن برنامج السكن الترقوي المدعم ساهم بشكل فعال في استقرار أسعار العقار رغم لجوء بعض الأطراف الى محاولة التشويش على المشروع منذ البداية، مشددا على عزم الدولة المضي فيه.
وزير السكن والعمران لفت الى أن الدولة صرفت قرابة 69 مليار دولار للاستجابة لطلبات السكن بمختلف صيغه وهو ما يعكس الإنجازات المسجلة. فيما أكد أن الشركات الدائنة المكلفة بإنجاز السكنات ستسوى ملفاتها بداية من هذا الأسبوع، حيث ستتم العملية تدريجيا تبعا لتاريخ الإيداع ووضعيات الأشغال وبيانات قروض الدفع. وأوضح تبون أن ملفات الشركات الدائنة التي تنجز السكنات تحت وصاية الوزارة تمت معالجتها باستثناء البعض منها بسبب إجراءات تقنية أدت الى تسجيل تأخر في الثلاثي الأول من السنة الجارية، نافيا أن يكون للأمر علاقة بنقص الموارد المالية.
وفي هذا السياق كشف المصدر عن تراجع استيراد مواد البناء السنة الفارطة وتوفير 1.4 مليار دولار للخزينة العمومية بفضل إلزام المتعاملين باستعمال مواد بناء منتجة محليا باستثناء حديد الخرسانة وكميات من الإسمنت، حيث تسلم شركات الإنجاز العمومية أكثر من 320 ألف وحدة سكنية في السنة مقابل 5 آلاف وحدة للقطاع الخاص.