احتجاجا على عدم إشراكهم في إعداد قانون الصحة: نقابات الصحة وعمادة الأطباء تعتصم هذا الأربعاء

تنظم التنظيمات النقابية الخمسة لقطاع الصحة بالإضافة إلى عمادة الأطباء الجزائريين، اعتصاما يوم الأربعاء القادم بمستشفى مصطفى باشا الجامعي احتجاجا على سياسة الوزارة المعتمدة في إعداد قانون الصحة الجديد، معلنين مقاطعته لمبادرة الوزارة الخاصة بمناقشته قبل رفعه للحكومة. دعت التنظيمات السالفة الذكر الوزارة الوصية إلى فتح حوار حقيقي حول إعداد قانون الصحة الجديد بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع بالنظر إلى أهمية القانون الذي يهم جميع الجزائريين الذين سيتعاملون به على مدار سنوات طويلة بعد الانتهاء من إعداده.
وأكدت التنظيمات من خلال بيان لها وقعه رؤساء كل من النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية والنقابة الوطنية للشبه الطبي وعمادة الأطباء تلقت ''البلاد'' نسخة منه أمس بعد اللقاء الذي تم عقده بين أطراف هذه الأخيرة أول أمس، عدم نجاعة سياسة الوزارة لإعداد القانون، منتقدة بشدة سياسة الوزارة المعتمدة خلال دعوتهم إلى الحوار بشأن قانون الصحة الجديد وسياسة الصحة الوطنية وإصلاح المستشفيات ''التي لا تستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال''.
كما أشارت النقابات الست إلى أن وزارة الصحة لم تستجب لمراسلتهم، بشأن إقامة حوار شفاف وبدون تسرع مع الشركاء الفاعلين في قطاع الصحة حول هذا المشروع الذي يهدد مستقبل المنظومة الصحية في الجزائر.
واتهمت النقابات الوزير ولد عباس بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام وذلك من خلال الندوات الولائية التي تنظمها لشرح المشروع المذكور، مشهدة الرأي العام بأن مشروع القانون الخاص بالصحة تم الإعداد له دون استشارة الأطراف المعنية وأنه تم إرساله إلى السلطات العليا للبلاد من أجل اعتماده.