مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان قريبا

الطابع التكنوقراطي يطغى على التشكيلة الجديدة


لجأ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتعيين حكومة تكنوقراط، خاصة أنها تضم في صفوها ترقية لأربعة ولاة، وبعض مدراء المؤسسات العمومية، وذلك سعيا لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، حيث رسم الوزير الأول عبد المجيد تبون ملامح سياستها في أول تصريح إعلامي له.
وصرح تبون عقب استلام مهامه الجديدة خلال حفل تسليم المهام مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أن "الأولوية الأخرى التي تفرض نفسها هي التحول الاقتصادي الذي باشره الوزير الأول السابق صديقي وأخي عبد المالك سلال، وهو تحول اقتصادي ضروري وعاجل حتى لا يبقى وضع الجزائر مرهونا بتقلبات أسعار المحروقات"، وهو ما ستسعى الحكومة القادمة، خاصة أن الوزارة التي تندرج ضمن أولويات الحكومة الحالية، والمكلفة بدفع عجلة الاقتصاد والتنمية أوكلت لتكنوقراطيين، وهم أربعة ولاة تمت ترقيتهم.
ويتعلق الأمر بقطاعات استراتيجية، سيتم تسييرها من طرف إداريين يفترض أنهم تعودوا على التسيير اليومي وحل الإشكالات العالقة في الميدان بصفة دورية، وهم عبد القادر بوعزقي والي البليدة، الذي كلف بتسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وهو القطاع الذي تعول عليه الحكومة كثيرا على الأقل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات وللتخفيض أيضا من فاتورة الاستيراد، وأيضا عبد الغاني زعلان والي وهران المكلف من طرف رئيس الجمهورية بالإشراف على وزارة الأشغال العمومية والنقل، مع العلم أنه من القطاعات الحساسة الذي من شأنه دفع عجلة التنمية وتحقيق التوازن الجهوي في حال تم تسييره بطريقة احترافية، الذي يعاني حاليا العديد من النقائص، ويضاف إلى كل هذا وزارة السكن والعمران والمدينة، التي أوكلت إلى يوسف شرفة والي عنابة، وهي الولاية التي تمكنت من حل العديد من المشاكل المتعلقة بالقطاع بخصوص العقار وتسريع وتيرة الإنجاز بالنسبة لسكنات عدل، حيث ينتظر المواطنون الكثير من الوزير شرفة، خاصة مكتتبو عدل1 وعدل2، بالإضافة إلى الصيغ الأخرى، ومن بين القطاعات الاستراتيجية والأكثر حساسية، وهي قطاع التجارة، فسيتكفل بتسييره أيضا والي تلمسان أحمد ساسي.
ولا يخفى على أحد التحديات المنتظرة في هذا القطاع، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال محاربة المضاربة والسوق الموازية، والعمل جاهدا على محاربة تهريب العملة الصعبة والوقوف في وجه البارونات والمافيا كما سماها الوزير الراحل بختي بلعايب.
فتكليف الإداريين والولاة بمثل هذه الوزارات يوحي بأننا أمام حكومة تكنوقراطية، تسعى لرفع التحديات الاقتصادية والمالية التي تنتظر البلد.
وسيعرض الوزير الأول، عبد المجيد تبون، مخطط عمل الحكومة "سيعرض قريبا بالتفصيل أكثر أمام منتخبي الأمة بدءا بالمجلس الشعبي الوطني وبعده مجلس الأمة"، وقال تبون "سنواصل المهمة التي بدأها السيد سلال بنفس الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية والمتمثلة في القضاء نهائيا على أزمة السكن والأحياء القصديرية واستكمال برنامجه في مجالات السكن والتربية والصحة"، وعليه تم إسناد مهمة الصحة للبروفيسور مختار حزبلاوي، محاولة لوضع حد لبعض المشاكل التي يعاني منها القطاع.
فيما أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون مطمئنا "سنعيد إسكان كل من له الحق في سكن وخاصة مع استكمال برنامج الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره (عدل) مثلما تعهدنا به باسم رئيس الجمهورية، وذلك في بداية أو على أقصى حد في نهاية سنة 2018، بالإضافة إلى بعث البرنامج الاجتماعي والريفي".
واعترف الوزير الأول، أن البلاد تواجه "صعوبات مالية" ولكن ليس "انسدادات"، مشيرا إلى أنه تمت "إعادة توجيهات لبعض الموارد المالية لصالح الأولويات المسطرة من طرف رئيس الجمهورية"، والملاحظ أن الحكومة الحالية -حسب تصريحات تبون- تصر على عدم التفريط في القطاع الخاص، من خلال التركيز عليه، حيث أكد الوزير الأول، في أول تصريح له، عقب تسليم واستلام المهام، أنه من بين مهامه ذات الأولوية تتعلق ببناء اقتصاد "أكثر عافية وتوازنا"، موضحا "سيكون فيه للقطاع الخاص مكانته الكاملة"، مضيفا "وحتى مكانة ذات أولوية مع كل الضبط والرقابة التي يجب على الحكومة القيام بها باسم رئيس الجمهورية" يضيف الوزير الأول.