سيدة أعمال جزائرية أمام العدالة

مثلت، سيدة الأعمال "ن. سعيدة" أمام محكمة الجنح الابتدائية لسيدي امحمد وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، على خلفية متابعتها بجنحة التزوير في محررات عرفية والاستيلاء على نحو 16 مليار سنتيم من أموال شركة مختلطة جزائرية إسبانية، لتلتمس النيابة عقابها بعام حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم، فيما طالب دفاع شريكها الإسباني استرداد المبلغ مع تعويض قدرهُ 20 مليار سنتيم جبرا للضرر اللاحق بموكله.
وأحيلت سيدة الأعمال ورئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية على المحاكمة بموجب شكوى قيدها ضدّها شريكها الإسباني، يتهمها فيها بتزوير محاضر الجمعية العامة لشركتهما المختلطة، الجزائرية الإسبانية، واستيلائها على 15 مليار و800 مليون سنتيم، مؤكدا أنه اشترى حصصا من شركة "آربروانسا" المختصة في مجال البناء مما جعله شريكا بالتساوي مع المشتكى منها بنسبة 50 بالمائة، وأضحى يموّل الشركة تارة عن طريق البنك وتارة أخرى يسلم المشتكى منها المبالغ نقدا يدا بيد، إلى أن اكتشف بعد مدة أن الأموال التي كان يسلمها لشريكته لم يتم إيداعها بالحساب البنكي للشركة وأخطر من ذلك يضيف، أن شريكته سيدة الأعمال، كانت تزوّر توقيعه على محاضر الجمعية العامة. فيما أكد دفاعه أن المشتكى منها فعلا زوّرت جميع المحاضر بعد توقيعها بدل موكله ودون علمه، وأنه لم يسلمها أي وكالة فضلا على أنه لم يحضر أي جمعية عامة عقدت بعد عام 2008، كما اتهم خصم موكله، بأنها قدمت وثائق غير صحيحة أثناء التحقيق، ملتمسا إلزامها بإرجاع المبلغ وإفادة موكله بتعويض قدرهُ 20 مليارسنتيم جبرا لما ألحقته به من ضرر بليغ.
في وقت فنّدت فيه "ن. سعيدة" ارتكابها لأي تجاوزات وكل ما يدعيه الشاكي، مشددة بالقول على أن الأخير كان يحضر شخصيا الاجتماعات ويوقع على كافة محاضرها خلال الفترة الممتدة مابين 2008 و2011، مضيفة أن الشاكي بحد ذاته سلمها وكالة تخول لها التصرف بدله في شؤون الشركة وفقا لما يقتضيه القانون لكونها مسيرة الشركة، كما أكدت أنها تحوز على الوثائق التي تؤكد أنها سلمته شريكها الإسباني الشاكي كامل أمواله، بينما اعتبر دفاعها أن ادعاءات الطرف المدني غير قائمة مبنية على افتراءات بحكم أن موكلته تحوز فعلا على وكالة أصلية تخول لها التصرف في الشركة باسم الشاكي، ليلتمس وموكلته البراءة، إلى حين النطق بالحكم جلسة ال 6 جويلية.