تشديد المراقبة الأمنية على 42 قرية حدودية تنتشر فيها شبكات مغربية ذكر تقرير حديث للقيادة الجهوية الثانية للدرك بوهران، أن مخططها الأمني الذي تشتغل عليه مختلف فرقها العاملة على نقاط حدودية واسعة على الحدود الفاصلة مع المغرب، مكن من توقيف 26 بارونا وطنيا في نقل وتهريب المخدرات من المنافذ الحدودية إلى التراب الجزائري، بمساعدة وسطاء مغاربة يشتغلون لدى شبكات مغربية هدفها إغراق الجزائر بمئات الأطنان من المخدرات، وتوريط الآلاف من الجزائريين في تهريب والاتجار فيها بهذه السموم الكاشطة للعقول، بما فيها الكيف المعالج والكوكايين والهروين. وحسب لغة الأرقام الأمنية الدقيقة، فإن الفترة الممتدة بين 1 جانفي إلى غاية جوان الجاري من سنة 2017، شهدت ارتفاعا ملموسا في كمية المحجوزات السامة مغربية المصدر، حيث جرى حجز ما يربو عن 26.5 طنا من المخدرات خلال الأشهر الستة وضبط أكثر من 221 ألف من الحبوب المهلوسة و2.7 كلغ من مخدر الكوكايين، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا، بعد تدوين سنة 2016، حجز حوالي 22.9 طنا من المخدرات و1.5 كلغ من الكوكايين، وهو ما يكفي دليلا واضحا على خطورة هذه الشبكات المغربية التي تشكل عدوانا ميكرو إرهابيا على الجزائر، انتقاما منها على موقفها المستميت في استمرار غلق الحدود ورفض تحويل الجزائر من بلد عبور إلى بلد مستهلك لمختلف أصناف المخدرات بما فيها المخدرات الصلبة. وحسب المعطيات الحديثة الواردة من القيادة الجهوية الغربية للدرك، فإن كمية المخدرات التي تم ضبطها في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2017، في المناطق المحاذية للحدود مع المغرب على غرار باب العسة على بعد 80 كيلومترا عن مقر ولاية تلمسان، تمثل ما نسبته 59 بالمائة من مجموع ما تم ضبطه، بفارق واضح عن نسبة 57 بالمائة التي دونتها القيادة الأمنية الموسم الماضي من الفترة نفسها. ولم يخف المصدر تأكيده، أن المحجوزات المسمومة التي ضبطتها فرق حرس الحدود ومختلف المجموعات الإقليمية ال12 التابعة للقيادة، كانت من تورط أباطرة وبارونات التهريب الدولي المغاربة منهم بوضعها وراء الجدار العازل الذي قامت المملكة المغربية بتشييده، وذلك بتشجيع من المخزن بشكل مباشر من أجل إغراق الجزائر بأطنان من الكيف وشتى أنواع المخدرات وحتى حبوب الإكستازي. وبالرغم من الرقابة اللصيقة التي تفرضها مصالح حرس الحدود واستمرارها في تشديد الخناق على عصابات تهريب السموم القادمة من المغرب، إلا أن المغرب يستمر في تعريض أمن الجزائر للخطر عبر السماح بتدفق مئات أطنان الكيف المعالج من أراضيها الشرقية إلى الحدود الغربية الجزائرية، في الوقت الذي تنكر فيه المغرب هذا الأمر وتدعي أن الجزائر تفتري عليها وأنها تستغل ملف السموم لأغراض سياسية تخص بغلق الحدود البرية وقضية الصحراء الغربية. وكشفت مصادر أمنية على صلة بملف تهريب ونقل المخدرات، عن أن القيادة الجهوية الثانية لدرك وهران، وضعت قائمة سوداء تضم ما يناهز 34 مهربا للمخدرات بينهم مغاربة يقومون بنشر المخدرات عبر 42 قرية حدودية على الحدود مع المغرب، وأفصح المصدر عن وجود أكثر من 10 مهربين جزائريين يقيمون في المغرب لهم خرائط واسعة في نقل المخدرات عبر منافذ حدودية تعتبر أهم ثغرات إغراق التراب الجزائري بالسموم مغربية المصدر، على أن يلتقطها جزائريون في القرى الحدودية ويتم توزيعها على شبكات مصغرة تشتغل بدورها على تجارة ترويج وتوزيع المخدرات بما فيها الهروين والكوكايين. وتصف قيادة الدرك، لاسيما مركز تجميع المعلومات الأمنية المتعلقة بالتهريب، هؤلاء الأباطرة، بالخطيرين جدا، باعتبارهم ممن يقفون وراء إدخال أطنان المخدرات إلى التراب الجزائري، وسجلت الأرقام أكثر من 92 شخصا من سكان المناطق الحدودية مع المغرب، لاسيما ولايات تلمسان، النعامة، عين تموشنت، سيدي بلعباس والبيض، محكوم عليهم بالحبس النافذ لأكثر من 20 سنة وهم في حالة فرار لتورطهم في قضايا المخدرات، إذ تمركزوا بالمغرب وشكلوا قواعد خلفية قوية بالمناطق الشرقية على غرار تاوريرت جرادة، الناضور، الدريوش، فكيك، أبركان، فجيج ووجدة، مستغلين جنسياتهم المغربية التي حصلوا عليها في الفترة الأخيرة بطريقة أو بأخرى باستعمال أموال المخدرات وربطوا علاقات قوية مع بارونات المال وصاروا ينقلون كميات هائلة من المخدرات نحو الجزائر بمساعدة مواطنين جزائريين يقومون بتأمين إيصال هذه السموم إلى أصحابها مقابل 20 مليون للكلغ الواحد من مغنية إلى الشرق الجزائري وأحيانا يرتفع المبلغ حسب الكمية. فيما ينزل المبلغ إلى 5 ملايين إذا ما اقتصرت مسافة نقل المخدرات على الولايات الحدودية الغربية للوطن كما هو الشأن لتلمسان وعين تموشنت وحتى وهران.
