يبدو أن أزمة ارتفاع أسعار السيارات أوشكت على الانتهاء، بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة بخصوص وقف مصانع تركيب السيارات وإعادة منح رخص استيراد السيارات خلال الأسابيع القادمة والتي لا يتجاوز عددها 25 ألف سيارة. وغير بعيد عن إطلاق اولى السيارات المصنوعة محليا على غرار مصنع "هيونداي" و«فولس فاغن"، اطلق وزير الصناعة والمناجم تصريحاته المدوية بخصوص وقف مصانع تركيب السيارات بعد التقرير التي تلقاه بخصوص ضعف مردوديتها وغلاء اسعار السيارات التي انتجتها هذه المصانع. وفي هذا الصدد، اكد مجموعة من وكلاء السيارات الذين تحدثوا ل«البلاد" على غرار ممثلي "بيجو"و"فيات"، أن سوق السيارات الجديدة عرف ارتفاعا جنونيا عبر نقاط البيع، حيث قدرت الزيادة مقارنة مع السنوات الماضية بحوالي 30 بالمئة، إذ لم يفرح المواطن بشراء سيارة مصنوعة محليا وبسعر معقول. وأضاف الوكلاء أن الازمة لم تنفرج بعد الإفراج عن أولى السيارات الجزائرية، بل كانت الاسعار جد مرتفعة وهذا الامر لم يرق للكثير من المواطنين الراغبين في شراء سيارة تتناسب وقدراتهم الشرائية، خاصة وأن تلك المصانع معفية من الرسوم الجمركية والضريبية. من جهة أخرى عرفت مختلف نقاط بيع السيارات على اختلاف علامتها نفاذا في السيارات، الأمر الذي كبدها خسائر بسبب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص التقليل من "كوطة" الاستراد إلى اقل من 50 الف سيارة مستوردة، حيث اصبحت تستقبل ملفات الزبائن دون منحهم سيارتهم وهذا ما اجبرها على توقيف المعاملات نهائيا إلى غاية تحصلها على حصصها المستوردة من السيارات. والتهبت اسعار المركبات المستوردة التي كان المواطن البسيط يشتريها على غرار "كيوكيو" و«التو" و«بيكانتو" في نقاط البيع إلى اكثر من 100 مليون سنتيم. في حين تعدت اسعار المركبات الاخرى على غرار ابيزا وغولف، 200 مليون دينار الى 300 مليون دينار وفي كثير من الاحيان تعدت هذا السعر. ويتوقع اصحاب وكلاء السيارات أن تنفرج ازمة ارتفاع اسعار السيارات مع وصول اولى "كوطات" الاستراد بعد قرار وزير الصناعة والمناجم، حيت ستسمح هذه "الكوطة" على الاقل تلبية الطلب المتزايد للمواطنين الراغبين في شراء سيارة.
