الحكومة تشرع رسميا في إعادة النظر في "السوسيال"

إعداد أرضية أولية لتقييم الدعم الاجتماعي ومستحقيه من الجزائريين

نصبت مصالح الوزارة الأولى، لجنة تقنية مكلفة بإعداد أرضية أولية لإعادة النظر في الدعم الاجتماعي، وتحديد الفئات المعنية، التي تضم عددا من الوزارات والهيئات، وذلك حسب ما جاء في مخطط عمل الحكومة، المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه.
ونصب مؤخرا الوزير الأول، عبد المجيد تبون، لجنة تقنية، تضم عددا من الوزارات والهيئات، المكلفة بإعداد الأرضية الأولية المتعلقة بمراجعة الدعم الاجتماعي، وتحديد الفئات المعنية التي تستحقه.
وحسب ما كشفته مصادر ل«البلاد"، فإن اللجنة التقنية تضم كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة التضامن الوطني، وزارة العمل و وزارة المالية وأيضا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، هذه الهيئة المكلفة بدراسة ملف مراجعة الدعم الاجتماعي من الناحية التقنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى أن تعرض الوثيقة الأولية التي تخرج بها هذه اللجنة على الفعاليات السياسية والاجتماعية كما جاء في مخطط عمل الحكومة.
وتعمل اللجنة المنصبة تحت الإشراف المباشر للوزير الأول، عبد المجيد تبون، الذي كلفها بإعداد ورقة أولية دقيقة عن الوضعية الحالية للدعم، من خلال تحديد كل المواد التي تستفيد من الدعم وآلياته، بالإضافة إلى تحديد الفئات التي يمكنها مستقبلا الاستغناء عن هذا الدعم، ناهيك عن المواد التي يمكن رفع الدعم عنها كليا وتوجيهه للفئات المحتاجة، وعن المواد التي يرفع عنها الدعم بشكل جزئي في فترة أولية على أن يرفع تدريجا إلى غاية الرفع الكلي للدعم، وبالتنسيق بين الوزارات المعنية، خاصة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة التضامن الوطني، وأيضا وزارة العمل سيتم تحديد الفئات التي تتقاضى مدخولا لا يؤهلها للاستغناء عن الدعم، وأيضا الفئات التي يمكنها الاستغناء عن الدعم بشكل جزئي، والفئات غير المحتاجة نهائيا لدعم الدولة.
ويأتي عمل هذه اللجنة، في إطار تصريحات الوزير الأول، التي أكد فيها أن الدولة ستكون حريصة على تغليب سبل الحوار والحلول التوافقية لمعالجة مختلف القضايا والمطالب المرفوعة، فيما ينتظر أيضا تنصيب لجنة وطنية استشارية قبل نهاية شهر جويلية الحالي، ستشرع فور تنصيبها في "تحديد التوجهات الكبرى والمعالم الأساسية للإصلاحات الواجب إدخالها على نظام التحويلات الاجتماعية بما يحقق عدالة اجتماعية أكبر ويضمن الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وديمومة النموذج الاجتماعي الجزائري"، حيث إن الاستشارة التي ستنظم لتصويب الجهد الاجتماعي للدولة، ستمس كل الأطراف الفاعلة السياسية والاجتماعية والنقابية لتحقيق إجماع وطني حول المسألة، حيث أكد تبون بهذا الخصوص أن الدولة لا تنوي "فرض" أي شيء وتسعى "لتحقيق إجماع وطني" للوصول إلى سياسة اجتماعية جديدة "تستهدف دعم الفئات الهشة فقط دون غيرها"، مضيفا أنه "سيتم استشارة أولا الأحزاب المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية ثم التشكيلات السياسية الأخرى وكذا النقابات وكل القوى الاجتماعية" التي ترغب في المساهمة.
وفي السياق، دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالة وجهها للأمة بمناسبة الذكرى ال55 لعيدي الاستقلال والشباب، إلى بذل المزيد من الجهود والاضطلاع بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية بكل سيادة، مشيرا إلى أن البلاد تواجه تراجعا كبيرا في مداخيلها واختلالا في ميزان المدفوعات الخارجية. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية أن "الحكومة مجندة حول هذه المهام اللازمة لتسريع التنمية الاقتصادية الوطنية وتنويع صادراتنا "، مشددا على أن "هذا الالتزام يعني كل واحد وواحدة منا علما أن الرهان يتعلق بمستقبلنا الوطني وبمصير أجيالنا الصاعدة".