دافع البروفسور مسعود مجيطنة، عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، على قرار السلطات العمومية المتعلق بالتسديد المسبق للديون الخارجية الجزائرية، باعتبارها خطوة هامة نحو تحقيق السيادة الوطنية. وخلال محاضرة حملت موضوع ''تصفية المديونية، إستراتيجية حديثة وبراديقم اقتصادي حديث''، بمناسبة يوم دراسي حول استخدام مداخيل المحروقات لتصفية المديونية، قال المتحدث إن الجزائر على غرار العديد من الدول المدانة. لجأت إلى تحديد رزنامة مع نادي باريس لتسديد ديونها قبل التاريخ المحدد لذلك واستفادت بالمقابل من إجراءات تسهيلية تتعلق بالمقام الأول بمعدلات منخفضة في الأسواق المالية العالمية. وأشار البروفسور مجيطنة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات على مستوى البورصات العالمية، يعتبر أول العوامل لإنجاح هذه المبادرة، الأمر الذي جعل حسبه المشاريع الاستثمارية الداخلية في منأى عن التأثر بتسديد الديون، حيث أوضح أن السلطات العمومية أنفقت خلال البرنامج الخماسي 2005 2009 غلافا ماليا بلغ 90 مليار دولار. وتنعكس تصفية الديون الخارجية أيضا على القرارات والتدابير الاقتصادية الداخلية، حيث أشارت الدكتورة صديقي مليكة خلال محاضرتها إلى قرار مسح ديون الفلاحين، وأكدت على أهميته في إضفاء عامل الاستقرار على قطاع الفلاحة لتحقيق الأهداف المسطرة ضمن البرامج في إطار الأمن الغذائي، لاسيما وأنها نوهت إلى أن التمويل في القطاع الفلاحي يعتبر من بين أبرز الإشكاليات، خاصة في ظروف طبيعية معينة، حيث لا يتجاوز التمويل الذاتي 10 بالمائة من استثمارات القطاع.
