البنك العالمي يحذّر من تبعات "الصدمة النفطية" في الجزائر

حذّر البنك العالمي من استمرار التبعات السلبية للصدمة النفطية الناتجة عن تقلص المداخيل بفعل انهيار أسعار البترول، ودعا حكومة عبد المجيد تبون لمواصلة الدينامكية السياسية للإصلاحات الاقتصادية لتقليص "فائض الدعم الاجتماعي المعوّم" والعمل "على توجيهه حصريا إلى الفئات الاجتماعية الهشة".
أفاد التقرير النصف السنوي للبنك العالمي أن الاقتصاد العالمي يشهد نموا بنسبة 2.7 في المائة في نهاية العام الجاري ثم يزداد إلى 2.9 في المائة سنتي 2018 و2019.
وأوضح البنك العالمي في تقريره حول متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي نشر أن الجزائر في 2016 "سجلت نموا مستداما بنسبة 3.8 بالمائة أي نسبة مماثلة مع تلك المحددة سنة 2015 بنسبة 3.9 بالمائة". وأشار البنك العالمي إلى "مراجعة انخفاض توقعات النمو مقارنة بتلك في 2016 التي نتجت بسبب الإعلان عن تطهير المالية العمومية وتراجع نمو إنتاج المحروقات".
وحسب التوقعات نفسها من المفروض أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2 بالمائة خلال الفترة بين 20172019. وحسب توقعات البنك العالمي فإن سنة 2017 ستعرف نموا بنسبة 1.5 بالمائة والذي سينخفض إلى 0.6 بالمائة في 2018 ليرتفع إلى 1.5 بالمائة في سنة 2019.
وأفاد تقرير البنك العالمي بأن هذا الانخفاض لا يخص الجزائر فقط بل كل البلدان النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي غيرت سياستها المالية العمومية مع انهيار أسعار البترول. ومن المرتقب مثلا أن ينخفض نمو السعودية إلى 0.6 بالمائة خلال سنة 2017 مقابل نسبة 1.4 بالمائة في سنة 2016 في حين ستستقر نسبة النموفي بلدان مجلس التعاون الخليجي في حدود 1.5 بالمائة خلال هذه السنة.مع ابقاء التحكم في النفقات ستتمكن الجزائر من تخفيض عجزها إلى 4.7 بالمائة في 2017 ثم إلى 1 بالمائة في 2019.
وذكر البنك العالمي أيضا أن نموانتاج المحروقات في الجزائر بنسبة 2.5 بالمائة المنتظر خلال فترة 20172019 وارتفاع أسعار النفط "من المفترض أن يخفف من الآثار السلبية لإعادة الموازنة المالية العمومية على القطاعات الفعلية خارج المحروقات". وتستند التوقعات الحالية للبنك العالمي إلى فرضية ارتفاع قوي في أسعار البترول بنسبة 27 بالمائة في سنة 2017.
ودعا البنك العالمي في تقريره دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الحفاظ على الديناميكية السياسية الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية. وذكر أن إصلاح نظام الدعم في الجزائر"غير العادل والسخ"، يتطلب تحسين شبكات الحماية الاجتماعية لا سيما وضع نظام تحويلات نقدية هادفة وإطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق. وكشف التقرير أيضا عن وجود بعض إجراءات المتابعة قيد الدراسة التي من المنتظر تطبيقها على المدى المتوسط.