حراوبية أمر مدراء الجامعات بالشروع في ذلك :نقاش لإعداد نصوص معادلة الشهادات في نظامي التعليم العالي

أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، تعليماته لمختلف مدراء التعليم العالي، بفتح نقاش مستعجل يخص إعدادئالنصوص التنظيمية الخاصة بالمعادلة بين النظام الكلاسيكي ونظام فأل أم ديف، وطالبهم بإشراك كل مكونات الأسرة الجامعية في هذا النقاش. وتضمنت تعليمة الوزير التي جاءت تحت رقم 177 2011 والمؤرخة بتاريخ 23 فيفري 2011 التي حصلت ''البلاد'' على نسخة منها.
أن رؤساء المؤسسات الجامعية مطالبين بالشروع في تنظيم نقاش تشارك فيه جميع أطراف الأسرة الجامعية لإعداد النصوص التنظيمية التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي ونظام ''أل أم دي''.
وأكدت الوزارة الوصية من خلال ذات التعليمة التي وقعها الوزير رشيد حراوبية، على الشروع في هذا النقاش العام بين الأساتذة والطلبة والمسيرين على مستوى المؤسسات مع التقيد الصارم بالآجال الزمنية ومستويات تنظيم النقاش طبقا للجدول الزمني المحدد والذي يدوم أربعة أسابيع، وهي التدابير الواردة في البطاقية المنهجية المعدة لهذا الغرض والتي رافقت تعليمة الوزارة الوصية.
كما دعت الوصاية مدراء المؤسسات للسهر شخصيا على احترام تنفيذ ومتابعة كل مراحل هذه العملية، بالعمل على إعداد تقرير على كل المستويات من القسم إلى الجامعة، مرورا بالكلية والمعهد قصد رفعه إلى الندوة الجهوية ومنها إلى الندوة الوطنية للجامعات. ويشترط أن يتضمن هذا التقرير اقتراح معابر بين مسارات التكوين في النظامين طبقا لأحكام القانون التوجيهي للتعليم العالي ذات الصلة. وأكدت الوزارة أن هذه العلمية فتقتضي إجراء دراسة تحليلية لمجمل تقارير الأقسام التابعة للكلية أو المعهد أو المدرسة وإعداد حصيلة بشأنها وإعداد تقريري الكلية أو المعهد ورفعه إلى الجامعة وآخر يخص المدرسة ليرفع إلى الدورة الجهوية المعنية. كما سنتظر إجراء دراسة تحليلية لمجمل تقارير الكليات التابعة للجامعة وصياغة حصيلة بشأنها وكذا إعداد تقرير الجامعة أو المركز الجامعي ورفعه إلى الندوة الجهوية بدءا من تاريخ 20 مارس القادم قبل أن يتم إعداد تقرير الندوة الجهوية ويرفع الى الندوة الجامعية الوطنية. وأضاف البيان أن مكاتب الندوات الجامعية ستعد بعد هذا مشروع التقرير الوطني بناء على دراسة تقارير الندوات الجهوية الثلاث وكذا مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة لرفعها الى الندوة الوطنية للجامعات ليتم اثراء التقرير الوطني والمصادقة عليه. وعلى هذا الأساس أكدت الوزارة أن هذه الاجراءات ستتم في المراحل المحددة لها زمنيا قصد الوصول الى وضع تقرير وطني يعتمد من قبل الندوة الوطنية للجامعات المقررة عقدها في دورة عادية يوم 27 مارس القادم والتي ستعكف على صياغة الحصيلة النهائية للجنة الوطنية واعتماد مشاريع النصوص المقترحة على إثر هذه الاستشارة الواسعة قبل رفعها إلى الهيئات المخولة للبت فيها.